لا تصح دعوى وإنكار إلا من جائز التصرف وسيأتي
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(لا تصحُّ دعوى وإنكارٌ إلا مِن جائز التصرُّف) وهو المكلَّف الرشيد (ويأتي (١) في) باب (الدعاوى) مفصلًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.