وكذا أجاب أبو الخطاب: يُقبل في ذلك، ويحكم فيه بشهادة الاستفاضة، وأجاب أبو الوفاء: إن صَرَّحا بالاستفاضة، أو استفاض بين الناس، قُبلت في الوفاة والنسب جميعًا.

(وفي "المغني": شهادةُ أصحابِ المسائل شهادةُ استفاضةٍ، لا شهادة على شهادةٍ.

وقال القاضي: الشهادةُ بالاستفاضة خبرٌ، لا شهادةٌ.

وقال: تحصُلُ بالنساء والعبيد) وقال: يحكم القاضي بالتواتر.