(و) الشرط الخامس: عدالةُ الأصول والفروع، فـ ( لا يجوز أن يحكمَ بالفروع حتَّى تثبت عدالتُهم، وعدالةُ أصولِهم) لأنهما شهادتان، فلا يحكم بهما بدون عدالة الشهود، والحكم ينبني على كلٍّ من الشهادتين، فاعتبرت الشروط في كل منهما.