(قال القاضي: حريمُ الجوامع والمساجد، إن كان الارتفاق بها مُضرًّا بأهل الجوامع والمساجد، مُنعوا منه) أي: مِن الارتفاق بها؛ دفعًا للضرر (ولم يَجز للسُّلطان أن يأذن فيه؛ لأن المصلِّين بها أحقُّ) مِن غيرهم