بخلاف ما لو سافر به لتجارة ونحوها، فهو في مال الصبي، كما لو فَعَله الصبي نفسه. هذا مقتضى ما نقله في "الفروع" و"المبدع" و"شرح المنتهى" عن المجد، واقتصروا عليه.

فأما إن فَعَله الوليُّ لا لعُذرٍ، فكفَّارته عليه بكل حال، كمن حَلَقَ رأس مُحرِم بغير إذنه.