(و) من ذلك (الصنائعُ المباحةُ المحتاجُ إليها غالبًا لمصالح الناس الدينية والدنيوية، البدنية والمالية، كالزَّرْع والغَرْس ونحوهما) لأن أمر المعاد والمعاش لا ينتظم إلا بذلك،