وأما مَن حملت به أُمُّهُ، وولدته بعد النقض، فإنه يُسترقُ ويُسبى؛ لعدم ثبوت الأمان له.

وإن نقض بعضُهم دون بعض، اختصَّ حكم النقض بالناقض،

ولو سكت غيره.

وإن لم ينقضوا؛ لكن خاف منهم النقض، لم يجز أن ينبذ إليهم عهدهم؛ لأن عقد الذِّمة لحقهم بدليل أن الإمام يلزمه إجابتهم إليه،

بخلاف عقد الأمان والهُدنة، فإنه لمصلحة المسلمين.