ويجوز أيضًا إبقاؤه بجزية , لأنه تولد بين أبوين كافرين وليس مرتدًا .

وقال الشافعي: لا يجوز استرقاقهم كآبائهم.

وقال أبو حنيفة: إن ولدوا في "دار الإسلام لم يجز استرقاقهم وفي دار الحرب يجوز .

بخلاف آبائهم.

(تنبيه) ظاهر النظم أنه لو كان قبل الردة حملا أن حكمه حكم ما لو حملت به بعد الردة وهو أحد وجهين ، وظاهر كلام الخرقي واختاره في المغني والشرح وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.

والصحيح من المذهب: أنه لا يسترق من كان قبل الرده حملًا، لأنه محكوم بإسلامه تبعًا لأبويه ولا يتبعهما في الرده, لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وجزم به في الكافي وقدمه في الفروع وهو ظاهر ما جزم به في المحرر.