وله حلف على استحقاق اعتمادا على خط مورثه إن وثق بأمانته والقضاء على غائب جائز إن كان لمدع وله أي الشخص حلف على استحقاق حق له على غيره أو أدائه لغيره اعتمادا على إخبار عدل وعلى خط نفسه على المتعمد وعلى خط مأذونه ووكيله وشريكه ومورثه إن وثق بأمانته بأن علم منه أنه لا يتساهل في شيء من حقوق الناس اعتضادا بالقرينة.

والقضاء على غائب عن البلد وإن كان في غير عمله أو عن المجلس بتوار أو تعزز جائز في غير عقوبة الله تعالى إن كان لمدع

(قوله: وله الخ) الجار والمجرور خبر مقدم.

(وقوله: حلف) مبتدأ مؤخر، وهو مستأنف.

(قوله: حلف) يشمل اليمين المردودة واليمين التي معها شاهد.

اه.

بجيرمي.

(قوله: على استحقاق) لو قال كما في المنهج على ما له به تعلق كاستحقاق الخ، لكان أولى.

(قوله: أو أدائه لغيره) عطف على استحقاق: أي ولو حلف على أداء الحق الذي عليه لغيره.

(قوله: اعتمادا الخ) هو منصوب على الحال على تأويله باسم الفاعل: أي له أن يحلف على ذلك حال كونه معتمدا على ما ذكر.

(وقوله: على إخبار عدل) متعلق بإعتمادا: أي إخباره باستحقاق الحق أو أدائه.

(قوله: وعلى خط نفسه) معطوف على إخبار عدل.

(وقوله: على المعتمد) مرتبط بالمعطوف.

أي وله الحلف اعتمادا على خط نفسه على المعتمد، وفارق القضاء والشهادة السابقين، حيث لا يجوز فيهما الاعتماد على الخط بأن اليمين تتعلق به، والحكم والشهادة يتعلقان بغيره.

(قوله: وعلى خط مأذونه) أي واعتمادا على خط مأذونه: أي رقيقه المأذون له في التجارة مثلا،

(وقوله: ووكيله) معطوف على مأذونه، أي واعتمادا على خط وكيله: أي في بيع ماله،

(قوله: وشريكه) معطوف على مأذونه أيضا: أي واعتمادا على خط شريكه: أي المأذون له في بيع المال المشترك،

(قوله: ومورثه) معطوف أيضا على مأذونه، أي واعتمادا على خط مورثه،

(قوله: أن وثق) أي الشخص.

(وقوله: بأمانته) أي من ذكر من مأذونه، وما بعده باعتبار الشرح، أو مورثه فقط باعتبار المتن.

(قوله: بأن علم) أي الحالف وهو تصوير للوثوق بأمانته.

(وقوله: أنه) أي من ذكر من مأذونه وما بعده، أو المورث فقط على نسق ما قبله.

(وقوله: لا يتساهل في شئ من حقوق الناس) ضابط ذلك أنه لو وجد في التذكرة لفلان على كذا سمحت نفسه بدفعه، ولم يحلف على نفيه.

(قوله: إعتضادا بالقرينة) علة للحلف، أي له أن يحلف إعتضادا، أي اعتمادا على القرينة، وهي خط مأذونه وما بعده، وفيه أن هذه العلة هي عين قوله اعتمادا على خط الخ.

(قوله: تنبيه) أي في بيان ما إذا خالف الظاهر الباطن: أي حقيقة الامر.

(قوله: والقضاء) أي الحكم الذي يستفيده القاضي بالولاية فيما باطن الامر فيه، بخلاف ظاهره.

(وقوله: الحاصل على أصل كاذب) أي المرتب على أصل كاذب، مثل شهادة الزور.

(قوله: ينفذ طاهرا) أي بحسب ظاهر الشرع.

(وقوله: لا باطنا) أي لا ينفذ في الباطن: أي فيما بينه وبين الله، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع منه،

وقوله ألحن: قال ع ش: أي أقدر وقال الرشيدي: أي أبلغ وأعلم، والاول أنسب.

(قوله: فلا يحل) أي ذلك الحكم حراما، كأن أثبت بشاهدي زور نكاحه بامرأة.

(وقوله: ولا عكسه) أي ولا يحرم حلالا، كأن أدعى عليه بأنه طلق زوجته بذلك، فلا تحرم عليه باطنا، ويحل له وطؤها إن أمكن، لكنه يكره للتهمة، ويبقى التوارث بينهما لا النفقة للحيلولة،

(قوله: فلو حكم الخ) تفريع على الاول: أعني فلا يحل حراما.

(قوله: بظاهر العدالة) بدل من بشاهدي زور.

(قوله: لم يحصل إلخ) جواب لو.

(قوله: سواء المال والنكاح) تعميم في عدم حصول الحل باطنا فيما حكم به بشاهدي زور.

(قوله: أما المرتب) أي أما القضاء المرتب، وهو مقابل قوله والقضاء الحاصل الخ.

(وقوله: على أصل صادق) وهو ما لم يكن بشهادة الزور.

(قوله: فينفذ القضاء فيه) أي في المرتب على أصل صادق.

(وقوله: باطنا أيضا) أي كما ينفذ ظاهرا.

(وقوله: قطعا) هذا إن كان في محل إتفاق المجتهدين، مثل وجوب صوم رمضان بشاهدين، وإلا بأن كان في محل اختلافهم فينفذ على الاصح، مثل وجوب صومه بواحد، ومثل شفعة الجوار.

(قوله: وجاء في الخبر) أي ورد فيه، وساقه دليلا على قوله ينفذ ظاهرا لا باطنا.

(وقوله: أمرت أن أحكم الخ) أي أمرني الله أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر.

معناه أني أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر كما قال - صلى الله عليه وسلم -.

اه.

(قوله: ويلزم المرأة إلخ) أي يجب عليها ما ذكر،

(قوله: الهرب) أي من المدعى عليها بما ذكر.

(وقوله: بل والقتل) أي بل يلزمها أن تقتله ولو بسم.

ومحله إن لم يندفع بغيره.

(وقوله: إن قدرت عليه) أي على المذكور من الهرب والقتل.

(قوله: كالصائل على البضع) أي فإنها يلزمها دفعه ولو بالقتل.

(قوله: ولا نظر لكونه) أي الواطئ: أي يلزمها ما ذكر ولا تنظر لكونه يعتقد الاباحة.

(قوله: يعتقد الاباحة) أي إباحة الوطئ بالحكم كأن يكون حنيفا.

وعبارة المغني.

فإن قيل: فلعله ممن يرى الاباحة فكيف يسوغ دفعه وقتله؟ أجيب: بأن المسوغ للدفع والموجب له إنتهاج الفرج المحرم بغير طريق شرعي،

(قوله: فإن أكرهت) أي على الوطئ، بأن لم تقدر على الهرب ولا على قتله فلا إثم عليها بوطئه إياها.

(قوله: والقضاء على غائب) شروع في بيان جواز القضاء لحاضر على غائب.

والأصل فيه قوله - صلى الله عليه وسلم - لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وهو قضاء منه على زوجها وهو غائب،

وقول عمر رضي الله عنه في خطبته: من كان له على الاسيفع - بالفاء المكسورة - دين فليأتنا غدا، فإنا بايعوا ماله وقاسموه بين غرمائه - وكان غائبا.

(قوله: عن البلد) أي فوق مسافة العدوى.

اه.

بجيرمي.

(قوله: وإن كان) أي ذلك الغائب المدعى عليه.

(وقوله: في غير عمله) أي في غير محل ولاية القاضي.

(قوله: أو عن المجلس) أي أو غائب عن مجلس الحكم.

(وقوله: بتوار) متعلق بغائب المقدر: أي أو غائب عن المجلس بتوار: أي اختفاء خوفا.

(وقوله: أو تعزز) أي امتناع من الحضور لا خوفا بل تغلبا.

(قوله: جائز) أي لما تقدم، ولاتفاقهم على سماع البينة عليه، فالحكم مثلها، ولان الغيبة ليست بأعظم من الصغر، والموت في العجز عن الدفع عن الغائب،

(قوله: في غير عقوبة الله تعالى) أي في كل شئ سوى عقوبة الله تعالى،

(قوله: إن كان لمدع حجة) قيد في جواز القضاء على الغائب: أي يجوز القضاء عليه بشرط أن يكون لمدع حجة: أي وقد علمها الحاكم وقت الدعوى، على ما دل عليه كلامهم،

والمراد بالحجة هنا ما يشمل الشاهد واليمين فيما يقضي فيه بهما، وعلم الحاكم، وظاهر كلامه أنه إذا لم تكن حجة سمعت دعواه، ولكن لا يحكم القاضي بها على غائب، وليس كذلك فلا تسمع له دعوى أصلا حينئذ، فكان الأولى للشارح أن يدخل على المتن بقوله: وإنما تسمع دعواه، ويقضي بها على الغائب أن كان لمدع حجة.