فإن كان لأحَدِهما بَيِّنةٌ، حُكِمَ له بها،

وإن لم تَكُنْ بَيِّنةٌ، أَقْرَعْنا بينَهما،

فمَن قَرَعَ صاحِبَه حَلَف، وسُلِّمَتْ إليه.

وإن بَيَّنَ الغاصِبُ بعدَ ذلك مالِكَها، قُبِل منه، كما لو بَيَّنَه ابْتِداءً. ويَحْتَمِلُ أنَّه إذا ادَّعَى كلُّ واحدٍ أنَّه المَغْصوبُ منه، تَوَجَّهَتْ عليه اليَمِينُ لكلِّ واحدٍ منهما أنَّه لم يَغْصِبْه،

فإن حَلَف لأحَدِهما، لَزِمَه دَفْعُها إلى الآخَرِ؛ لأَنَّ ذلك يَجْرِى مَجْرَى تَعْيِينِه.

وإن نَكَلَ عن اليَمِينِ لهما جَمِيعًا، فسُلِّمَتْ إلى أحَدِهما بِقُرْعةٍ أو غيرِها، لَزِمَه غُرْمُها للآخَرِ؛ لأنَّه نَكَلَ عن يَمينٍ تَوَجَّهَتْ عليه، فَقُضِىَ عليه، كما لو ادَّعاها وَحْدَه.

فإذا عَيَّنَ أحَدَهما فصَدَّقَه زَيْدٌ، أخَذَه.

وإن قال: هذا لى، والعَبْدُ الآخَرُ لزيدٍ . فعليه اليَمِينُ في الذى يُنْكِرُه.

وإن قال زَيْدٌ: إنَّما لىَ العَبْدُ الآخَرُ. فالقولُ قولُ المُقِرِّ مع يَمِينِه في العَبْدِ الذى يُنْكِره، ولا يَدْفَعُ إلى زَيْدٍ العَبْدَ الذى يُقِرُّ به له، ولكن يُقَرُّ في يَدِ المُقِرِّ؛ لأنَّه لم يَصِحَّ إقْراره به، في أحَدِ الوَجْهينِ. وفى الآخَرِ، يُنْزَعُ مِن يَدِه؛ لِاعْتِرافِه أنَّه لا يَمْلِكُه، ويكونُ في بَيْتِ المالِ؛ لأنَّه لا مالِكَ له مَعْرُوفٌ، فأشبَهَ مِيراثَ مَن لا يُعْلَمُ وارِثُه.

فإن أبَى التَّعْيينَ، فعَينَّهَ المُقَرُّ له،

وقال: هذا عَبْدِى. طُولِبَ بالجَوابِ،

فإن أنْكَرَ، حَلَفَ، وكان بمَنزِلةِ تَعْينِه للآخَرِ،

وإن نَكَلَ عن اليَمينِ، قُضِىَ عليه،

وإن أقَرَّ له، فهو كتَعْيينِه.