المسألة ٢١٬٨٩٦فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ٣٥٧ج ٣ ص ٣٥٧ حكمها: أجاز الاحناف كل نوع من أنواع الشركات السابقة متى توفر فيها الشروط التي ذكروها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة