المسألة ٢٢٬٢٥٥فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ٤٠٦ج ٣ ص ٤٠٦ فالاول الرشوة إن كانت ليحكم له الحاكم بغير حق فهي حرام على الاخذ والمعطي، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة