ويحرم عليه زواج أربعة سواها، وتمنع شهادة كل منهما لصاحبه. فأمكن أن نقيس حل الوطء على بعض هذه الأحكام فنجعل الاشياء عليه عذراً في سقوط الحد عنه. - ٤ - أن يطأ المطلقة طلاقاً بائناً على مال. لثبوت الحرمة بالإجماع.