ولا قطع في ملكه، لكن القطع ثاب قطعاً، فما يؤدي إلى انتفائه فهو المنتفي والمؤدي إليه الضمان فينتفي الضمان. المالكية قالوا: إن كان السارق موسراً وجب عليه القطع والغرم،