بخلاف زاهر الآية، وايضاً فوجوب الجلد حكم مرتب على مجموع أمرين فوجب أن لا يحصل بمجرد حصول أحدهما. واتفق الأئمة على أن الحر لا يجلد في قذف عبده، لآنه ملك يمينه،