الاعتكاف

الاعتكاف نافلة

وصحته لمسلم مميز

بمطلق صوم ولو نذرا

ومسجد

إلَّا لِمَنْ فَرْضُهُ الْجُمُعَةُ وَتَجِبُ بِهِ فَالْجَامِعُ مما تصح فيه الجمعة

وإلا خرج وبطل:

كمرض أبويه

لا جنازيهما معا

وَكَشَهَادَةٍ وَإِنْ وَجَبَتْ

وَلْتُؤَدَّ بِالْمَسْجِدِ أَوْ تُنْقَلْ عنه

وكردة

وكمبطل صومه

وكسكره ليلا

وفي إلحاق الكبائر به: تأويلان

وبعدم وطء

وقبلة شهوة

ولمس

ومباشرة

وإن لحائض ناسية

وَإِنْ أَذِنَ لِعَبْدٍ أَوْ امْرَأَةٍ فِي نَذْرٍ: فلا منع

كغيره إن دخلا

وأتمت ما سبق منه أو عدة

إلَّا أَنْ تُحْرِمَ وَإِنْ بِعِدَّةِ مَوْتٍ فَيَنْفُذُ وتبطل

وَإِنْ مَنَعَ عَبْدَهُ نَذْرًا فَعَلَيْهِ إنْ عَتَقَ

ولا يمنع مكاتب يسيره

ولزم يوم إن نذر ليلة

لا بعض يوم

وتتابعه في مطلقه

ومنويه حين دخوله:

كمطلق الجوار

لا النهار فقط فباللفظ

ولا يلزم فيه حينئذ: صوم

وفي يوم دخوله: تأويلان

وإتيان ساحل لناذر صوم به مطلقا

والمساجد الثلاثة فقط لناذر عكوف بها

وإلا فبموضعه.

مكروهاته: وكره أكله خارج المسجد

واعتكافه غير مكفي

ودخوله منزله وإن لغائط

وَاشْتِغَالُهُ بِعِلْمٍ

وَكِتَابَتِهِ وَإِنْ مُصْحَفًا إنْ كَثُرَ

وفعل غير ذكر وصلاة وتلاوة:

كعيادة

وجنازة ولو لاصقت

وصعوده لتأذين بمنار أو سطح

وترتبه للإمامة

وإخراجه لحكومة إن لم يلد به.

ما يجوز فيه: وجاز إقراء قرآن

وسلامه على من بقربه

وتطيبه

وأن ينكح وينكح بمجلسه

وَأَخْذُهُ إذَا خَرَجَ لِكَغُسْلِ جُمُعَةٍ ظُفْرًا أَوْ شاربا

وانتظار غسل ثوبه أو تجفيفه.

مندوباته: وندب إعداد ثوب

ومكثه ليلة العيد

ودخوله قبل الغروب

وصح إن دخل قبل الفجر

واعتكاف عشرة

وبآخر المسجد

وبرمضان

وبالعشر الأخير لليلة القدر الغالبة به

وَفِي كَوْنِهَا بِالْعَامِ أَوْ بِرَمَضَانَ خِلَافٌ

وَانْتَقَلَتْ

والمراد بكسابعة ما بقي

وبنى بزوال إغماء أو جنون

كَأَنْ مُنِعَ مِنْ الصَّوْمِ لِمَرَضٍ أَوْ حَيْضٍ أو عيد

وخرج وعليه حرمته

وإن أخره بطل

إلا ليلة العيد ويومه

وإن اشترط سقوط القضاء لم يعده.

هو مستحب كل وقت

وفي العشر الأواخر من رمضان أفضل لطلب ليلة القدر

وميل الشافعي رحمه الله إلى أنها ليلة الحادي أو الثالث والعشرين

وإنما يصح الاعتكاف في المسجد

والجامع أولى

والجديد أنه لا يصح اعتكاف امرأة في مسجد بيتها وهو المعتزل المهيأ للصلاة

ولو عين المسجد الحرام في نذره الاعتكاف تعين

وكذا مسجد المدينة والأقصى في الأظهر

ويقوم المسجد الحرام مقامهما ولا عكس

ويقوم مسجد المدينة مقام الأقصى ولا عكس

والأصح أنه يشترط في الاعتكاف لبث قدر يسمى عكوفا

وقيل: يكفي مرور بلا لبث

وقيل: يشترط مكث نحو يوم

ويبطل بالجماع

وأظهر الأقوال أن المباشرة بشهوة كلمس وقبلة تبطله إن أنزل وإلا فلا

ولو جامع ناسيا فكجماع الصائم

ولا يضر التطيب والتزين

والفطر بل يصح اعتكاف الليل وحده

ولو نذر اعتكاف يوم هو فيه صائم لزمه

ولو نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا لزماه

والأصح وجوب جمعهما

ويشترط نية الاعتكاف

وينوي في النذر الفرضية

وإذا أطلق كفته نيته وإن طال مكثه

لكن لو خرج وعاد احتاج إلى الاستئناف

ولو نوى مدة فخرج فيها وعاد فإن خرج لغير قضاء الحاجة لزمه الاستئناف أولها فلا

وقيل: إن طالت مدة خروجه استأنف

وقيل: لا يستأنف مطلقا

ولو نذر مدة متتابعة فخرج لعذر لا يقطع التتابع لم يجب استئناف النية

وقيل: إن خرج لغير حاجة وغسل الجنابة وجب

وشرط المعتكف الإسلام والعقل والنقاء عن الحيض والجنابة

ولو ارتد المعتكف أو سكر بطل

والمذهب بطلان ما مضى من اعتكافهما المتتابع

ولو طرأ جنون أو إغماء لم يبطل ما مضى إن لم يخرج

ويحسب زمن الإغماء من الاعتكاف دون الجنون

أو الحيض وجب الخروج

وكذا جنابة إن تعذر الغسل في المسجد

فلو أمكن جاز الخروج ولا يلزم

ولا يحسب زمن الحيض ولا الجنابة.

إذا نذر متتابعة لزمه

والصحيح أنه لا يجب التتابع بلا شرط

وأنه لو نذر يوما لم يجز تفريق ساعاته

وأنه لو عين مدة كأسبوع وتعرض للتتابع وفاته لزمه التتابع في القضاء

وإن لم يتعرض له لم يلزمه في القضاء

وإذا ذكر التتابع وشرط الخروج لعارض صح الشرط في الأظهر

والزمان المصروف إليه لا يجب تداركه إن عين المدة كهذا الشهر وإلا فيجب

وينقطع التتابع بالخروج بلا عذر

ولا يضر إخراج بعض الأعضاء

ولا الخروج لقضاء الحاجة

ولا يجب فعلها في غير داره

ولا يضر بعدها إلا أن يفحش فيضر في الأصح

ولو عاد مريضا في طريقه لم يضر ما لم يطل وقوفه أو يعدل عن طريقه

ولا ينقطع التتابع بمرض يحوج إلى الخروج

ولا بحيض إن طالت مدة الاعتكاف

فإن كانت بحيث تخلو عنه انقطع في الأظهر

ولا بخروج ناسيا على المذهب

ولا بخروج مؤذن راتب إلى منارة منفصلة عن المسجد للأذان في الأصح

ويجب قضاء أوقات الخروج بالأعذار إلا وقت قضاء الحاجة.

وهو سنة، ويجب بالنذر.

وشرط صحته ستة أشياء: النية والإسلام والعقل والتمييز وعدم ما يوجب الغسل وكونه بمسجد ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه .

ومن المسجد ما زيد فيه ومنه سطحه ورحبته المحوطة ومنارتها التي هي أو بابها فيه ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين.

ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر وبنية الخروج ولو لم يخرج وبالوطء في الفرج وبالإنزال بالمباشرة دون الفرج وبالردة وبالسكر.

وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه وعليه كفارة يمين لفوات المحل.

ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو

طهارة واجبة أو لإزالة نجاسة أو لجمعة تلزمه ولا إن خرج للإتيان بمأكل و مشرب لعدم خادم وله المشي على عادته.

وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه لا سيما إن كان صائما.