القضاء

أهل القضاء: عدل ذكر فطن مجتهد إن وجد

وإلا: فأمثل مقلد

وزيد للإمام الأعظم: قرشي

فحكم بقول مقلده

وَنَفَذَ حُكْمُ: أَعْمَى وَأَبْكَمَ وَأَصَمَّ:

وَوَجَبَ عَزْلُهُ

ولزم المتعين أو الحائف فِتْنَةً: إنْ لَمْ يَتَوَلَّ أَوْ ضَيَاعَ الْحَقِّ: القبول والطلب

وأجبر وإن بضرب

وإلا فله الهرب - وإن عين -

وحرم لجاهل وطالب دنيا

وندب ليشهر علمه:

كَوَرِعٍ غَنِيٍّ حَلِيمٍ نَزِهٍ نَسِيبٍ مُسْتَشِيرٍ: بِلَا دَيْنٍ وَحَدٍّ

وَزَائِدٍ فِي الدَّهَاءِ

وَبِطَانَةِ سُوءٍ

ومنع الراكبين معه والمصاحبين له

وتحفيف الأعوان

واتخاذ من يجبره بما يقال في سيرته وحكمه وشهوده

وَتَأْدِيبُ مَنْ أَسَاءَ عَلَيْهِ

إلَّا فِي مِثْلِ اتق الله في أمري: فليرفق به

وَلَمْ يَسْتَخْلِفْ إلَّا لِوُسْعِ عَمَلِهِ فِي جِهَةٍ بعدت من علم ما استخلف فيه

وَانْعَزَلَ بِمَوْتِهِ

لَا هُوَ بِمَوْتِ الْأَمِيرِ وَلَوْ الخليفة

وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بَعْدَهُ: أَنَّهُ قَضَى بِكَذَا

وَجَازَ تَعَدُّدُ مُسْتَقِلٍّ أَوْ خَاصٍّ بِنَاحِيَةٍ أَوْ نوع

وَالْقَوْلُ لِلطَّالِبِ

ثُمَّ مَنْ سَبَقَ رَسُولُهُ

وَإِلَّا أقرع

كالادعاء

وَتَحْكِيمُ غَيْرِ: خَصْمٍ وَجَاهِلٍ وَكَافِرٍ وَغَيْرِ مُمَيِّزٍ: في مال وجرح

لا حد ولعان وقتل وولاء ونسب وطلاق وعتق

ومضى إن حكم صوابا وأدب

وصبي وَعَبْدٍ وَامْرَأَةٍ وَفَاسِقٍ ثَالِثُهَا إلَّا الصَّبِيَّ وَرَابِعُهَا إلا وفاسق

وضرب خصم لد

وَعَزْلُهُ لِمَصْلَحَةٍ

وَلَمْ يَنْبَغِ إنْ شُهِرَ عَدْلًا بمجرد شكية

وليبرأ عن غير سخط

وخفيف تعزير بمسجد

لا حد

وَجَلَسَ بِهِ بِغَيْرِ عِيدٍ وَقُدُومِ حَاجٍّ وَخُرُوجِهِ ومطر ونحوه

واتخاذ حاجب وبواب

وَبَدَأَ بِمَحْبُوسٍ

ثُمَّ وَصِيٍّ وَمَالِ طِفْلٍ وَمَقَامٍ

ثم ضال

وَنَادَى بِمَنْعِ مُعَامَلَةِ يَتِيمٍ وَسَفِيهٍ وَرَفَعَ أَمْرَهُمَا إليه

ثم في الخصوم

وَرَتَّبَ كَاتِبًا عَدْلًا شَرْطًا:

كَمُزَكٍّ

وَاخْتَارَهُمَا

وَالْمُتَرْجِمُ: مخبر:

كالمحلف

وأحضر العلماء أو شاورهمم

وشهودا

وَلَمْ يُفْتِ فِي خُصُومَةٍ

وَلَمْ يَشْتَرِ بِمَجْلِسِ قَضَائِهِ:

كَسَلَفٍ وَقِرَاضٍ وَإِبْضَاعٍ

وَحُضُورِ وَلِيمَةٍ

إلَّا النكاح

وَقَبُولُ هَدِيَّةٍ وَلَوْ كَافَأَ عَلَيْهَا

إلَّا مِنْ قريب

وهدية مَنْ اعْتَادَهَا قَبْلَ الْوِلَايَةِ وَكَرَاهَةِ حُكْمِهِ فِي مَشْيِهِ أَوْ مُتَّكِئًا وَإِلْزَامِ يَهُودِيٍّ حُكْمًا بِسَبْتِهِ وَتَحْدِيثِهِ بِمَجْلِسِهِ لِضَجَرٍ وَدَوَامِ الرِّضَا فِي التَّحْكِيمِ للحكم قولان

وَلَا يَحْكُمُ مَعَ مَا يُدْهِشُ عَنْ الْفِكْرِ

ومضى

وعذر شاهد زور في الملإ بنداء

ولا يحلق رأسه أو لحيته

ولا يسخمه

ثُمَّ فِي قَبُولِهِ تَرَدُّدٌ

وَإِنْ أُدِبَّ التَّائِبُ: فأهل

وَمَنْ أَسَاءَ عَلَى خَصْمِهِ أَوْ مُفْتٍ أَوْ شاهد

لا بشهدت بباطل:

كلخصمه: كذبت

وليسو بين الخصمين وإن مسلما وكافرا

وَقَدَّمَ الْمُسَافِرَ وَمَا يَخْشَى فَوَاتَهُ

ثُمَّ السَّابِقَ

قَالَ: وَإِنْ بِحَقَّيْنِ بِلَا طُولٍ

ثُمَّ أَقْرَعَ

وَيَنْبَغِي أَنْ يُفْرِدَ وَقْتًا أَوْ يَوْمًا لِلنِّسَاءِ:

كالمفتي والمدرس

وَأَمْرُ مُدَّعٍ تَجَرَّدَ قَوْلُهُ عَنْ مُصَدِّقٍ بِالْكَلَامِ

وإلا فالجالب

وإلا أقرع

فيدعي بمعلوم محقق

قال: وكذا شيء

وإلا لم تسمع: كأظن

وَكَفَاهُ بِعْت وَتَزَوَّجْت وَحُمِلَ عَلَى الصَّحِيحِ

وَإِلَّا فليسأله الحاكم عن السبب

ثُمَّ مُدَّعًى عَلَيْهِ تَرَجَّحَ قَوْلِهِ بِمَعْهُودٍ أَوْ أصل

بجوابه إنْ خَالَطَهُ بِدَيْنٍ أَوْ تَكَرُّرِ بَيْعٍ

وَإِنْ بشهادة امرأة

لا بينة جرحت

إلَّا الصَّانِعَ

وَالْمُتَّهَمَ

وَالضَّيْفَ

وَفِي مُعَيَّنٍ

وَالْوَدِيعَةَ عَلَى أَهْلِهَا

وَالْمُسَافِرَ عَلَى رُفْقَتِهِ

وَدَعْوَى مَرِيضٍ أو بائع على حاضر المزايدة

فإن أقر فله الإشهاد عليه

وللحاكم: تنبيهه عليه

وَإِنْ أَنْكَرَ: قَالَ: أَلَك بَيِّنَةٌ

فَإِنْ نَفَاهَا واستحلفه: فلا بينة

إلا لعذر: كنسيان

أو وجد ثانيا

أو مع يمين لم يره الأول

وَلَهُ يَمِينُهُ أَنَّهُ لَمْ يُحَلِّفْهُ أَوَّلًا

قَالَ: المازري وكذا أنه عالم بفسق شهوده

وأعذر إليه: بأبقيت لك حجة؟

وندب توجيه متعدد فيه

إلَّا الشَّاهِدَ بِمَا فِي الْمَجْلِسِ وَمُوَجِّهَهُ وَمُزَكِّيَ السِّرِّ وَالْمُبَرِّزَ بِغَيْرِ عَدَاوَةٍ وَمَنْ يُخْشَى مِنْهُ

وأنظره لها باجتهاده

ثم حكم: كنفيها

وليجب عن المجرح

ويعجزه إلَّا فِي دَمٍ وَحَبْسٍ وَعِتْقٍ وَنَسَبٍ وَطَلَاقٍ

وكتبه

وَإِنْ لَمْ يُجِبْ: حُبِسَ وَأُدِّبَ ثُمَّ حُكِمَ بلا يمين

ولمدعى عليه السؤال عن السبب

وَقُبِلَ نِسْيَانُهُ بِلَا يَمِينٍ

وَإِنْ أَنْكَرَ مَطْلُوبُ المعاملة: فالبينة ثم لا تقبل بينة بالقضاء

بخلاف: لا حق لك علي

وَكُلُّ دَعْوَى لَا تَثْبُتُ إلَّا بِعَدْلَيْنِ فَلَا يَمِينَ بمجردها ولا ترد:

كنكاح

وَأَمَرَ بِالصُّلْحِ: ذَوِي الْفَضْلِ وَالرَّحِمِ:

كَأَنْ خَشِيَ تفاقم الأمر

وَلَا يَحْكُمُ لِمَنْ لَا يَشْهَدُ لَهُ عَلَى المختار

وَنُبِذَ حُكْمُ جَائِرٍ وَجَاهِلٍ لَمْ يُشَاوِرْ

وَإِلَّا تُعُقِّبَ وَمَضَى غَيْرُ الْجَوْرِ

وَلَا يُتَعَقَّبُ حُكْمُ العدل العالم

وَنُقِضَ وَبُيِّنَ السَّبَبُ مُطْلَقًا مَا خَالَفَ قَاطِعًا أو جلى قياس:

كَاسْتِسْعَاءِ مُعْتَقٍ

وَشُفْعَةِ جَارٍ

وَحُكْمٍ عَلَى عَدُوٍّ

أو بشهادة كافر

أو ميراث ذي رحم أو مولى أسفل

أو بعلم سَبْقَ مَجْلِسِهِ

أَوْ جُعِلَ بَتَّةً وَاحِدَةً

أَوْ أَنَّهُ قَصَدَ كَذَا فَأَخْطَأَ بِبَيِّنَةٍ

أَوْ ظَهَرَ أَنَّهُ قَضَى بِعَبْدَيْنِ أَوْ كَافِرَيْنِ أَوْ صَبِيَّيْنِ أو فاسقين:

كَأَحَدِهِمَا:

إلَّا بِمَالٍ فَلَا يُرَدُّ إنْ حَلَفَ

وإلا أخذ منه إن حلف

وحلف في القصاص خمسين مع عاصبه

وإن نكل: ردت

وَغَرِمَ شُهُودٌ عَلِمُوا

وَإِلَّا فَعَلَى عَاقِلَةِ الْإِمَامِ

وفي القطع: حلف المقطوع أنها باطلة

وَنَقَضَهُ هُوَ فَقَطْ إنْ ظَهَرَ أَنَّ غَيْرَهُ أَصْوَبُ

أَوْ خَرَجَ عَنْ رَأْيِهِ أَوْ رَأْيِ مقلده

ورفع الخلاف

لا أحل حراما

ونقل ملك وفسخ عقد وتقرر نكاح بلا ولي: حكم

لا أجيزه

أو أفتى

وَلَمْ يَتَعَدَّ لِمُمَاثِلٍ

بَلْ إنْ تَجَدَّدَ فَالِاجْتِهَادُ

كفسخ برضع كبير

وتأبيد منكوحة عدة وهي كغيرها في المستقبل

ولا يدعو لصلح إن ظهر وجهه

وَلَا يَسْتَنِدُ لِعِلْمِهِ

إلَّا فِي التَّعْدِيلِ وَالْجَرْحِ:

كالشهرة بذلك

أو إقرار الخصم بالعدالة

وَإِنْ أَنْكَرَ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ إقْرَارَهُ بَعْدَهُ لَمْ يفده

وَإِنْ شَهِدَا بِحُكْمٍ نَسِيَهُ أَوْ أَنْكَرَهُ: أَمْضَاهُ

وَأَنْهَى لِغَيْرِهِ بِمُشَافَهَةٍ إنْ كَانَ كُلٌّ بِوِلَايَتِهِ

وبشاهدين مطلقا

وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ خَالَفَا كِتَابَهُ

وَنَدْبُ خَتْمِهِ

ولم يفد وحده

وأديا وإن عند غيره

وَأَفَادَ إنْ أَشْهَدَهُمَا أَنَّ مَا فِيهِ حُكْمُهُ أو خطه

كالإقراري

وَمَيَّزَ فِيهِ مَا يَتَمَيَّزُ بِهِ مِنْ اسْمٍ وحرفة وغيرهما

ينفذ الثاني وبنى

كأن نقل لخطة أخرى

وَإِنْ حَدًّا

إنْ كَانَ أَهْلًا أَوْ قَاضِيَ مصر

وإلا فلا:

كأن شاركه غيره وإن ميتا

وإن لم يميز: ففي إعدائه أو لا حتى يثبت أحديته: قولان

والقريب: كالحاضر

والبعيد: كإفريقية يقضى عليه بيمين القضاء

وسمى الشهود

وإلا نقض

والعشرة أَوْ الْيَوْمَانِ مَعَ الْخَوْفِ يُقْضَى عَلَيْهِ مَعَهَا في غير استحقاق العقار

وحكم بما يتميز غائبا بالصفة: كدين

وَجَلَبَ الْخَصْمَ بِخَاتَمٍ أَوْ رَسُولٍ إنْ كَانَ عَلَى مَسَافَةِ الْعَدْوَى

لَا أَكْثَرَ: كَسِتِّينَ مِيلًا إلا بشاهد

ولا يزوج امرأة ليست بولايته

وَهَلْ يَدَّعِي حَيْثُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَبِهِ عُمِلَ؟ أو المدعى وأقيم منها

وَفِي تَمْكِينِ الدَّعْوَى لِغَائِبٍ بِلَا وَكَالَةٍ؟ تَرَدُّدٌ.

هو فرض كفاية

فإن تعين لزمه طلبه

وإلا فإن كان غيره أصلح وكان يتولاه فللمفضول القبول

وقيل: لا

ويكره طلبه

وقيل: يحرم

وإن كان مثله فله القبول

ويندب الطلب إن كان خاملا يرجو به نشر العلم أو محتاجا إلى الرزق

وإلا فالأولى تركه.

قلت: ويكره على الصحيح والله أعلم

والاعتبار في التعيين وعدمه بالناحية

وشرط القاضي مسلم مكلف حر ذكر عدل سميع بصير ناطق كاف مجتهد

وهو أن يعرف من القرآن والسنة ما يتعلق بالأحكام وخاصه وعامه ومجمله ومبينه وناسخه ومنسوخه ومتواتر السنة وغيره والمتصل والمرسل وحال الرواة قوة وضعفا ولسان العرب لغة ونحوا وأقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم إجماعا واختلافا والقياس بأنواعه

فإن تعذر جمع هذه الشروط فولى سلطان له شوكة فاسقا أو مقلدا نفذ قضاؤه للضرورة.

ويندب للإمام إذا ولى قاضيا أن يأذن له في الاستخلاف

فإن نهاه لم يستخلف

فإن أطلق استخلف فيما لا يقدر عليه

لا غيره في الأصح

وشرط المستخلف كالقاضي

إلا أن يستخلف في أمر خاص كسماع بينة فيكفي علمه بما يتعلق به

ويحكم باجتهاده وأو اجتهاد مقلده إن كان مقلدا

ولا يجوز أن يشرط عليه خلافه

ولو حكم خصمان رجلا في غير حد الله تعالى جاز مطلقا بشرط أهلية القضاء

وفي قول لا يجوز

وقيل: بشرط عدم قاض بالبلد.

وقيل: يختص بمال دون قصاص ونكاح ونحوهما

ولا ينفذ حكمه إلا على راض به

فلا يكفي رضا قاتل في ضرب دية على عاقلته

وإن رجع أحدهما قبل الحكم امتنع الحكم

ولا يشترط الرضا بعد الحكم في الأظهر

ولو نصب قاضيين في بلد وخص كلا بمكان أو زمان أو نوع جاز

وكذا إن لم يخص في الأصح

إلا أن يشترط اجتماعهما على الحكم.

جن قاض أو أغمي عليه أو عمي أو ذهبت أهلية اجتهاده وضبطه بغفلة أو نسيان لم ينفذ حكمه

وكذا لو فسق في الأصح

فإن زالت هذه الأحوال لم تعد ولايته في الأصح

وللإمام عزل قاض ظهر منه خلل أو لم يظهر وهناك أفضل منه أو مثله وفي عزله به مصلحة كتسكين فتنة وإلا فلا

لكن ينفذ العزل في الأصح

والمذهب أنه لا ينعزل قبل بلوغه خبر عزله

وإذا كتب الإمام إليه إذا قرأت كتابي فأنت معزول فقرأه انعزل

وكذا إن قرىء عليه في الأصح

وينعزل بموته وانعزاله من أذن له في شغل معين كبيع مال ميت

والأصح انعزال نائبه المطلق إن لم يؤذن له في استخلاف أو قيل: استخلف عن نفسك أو أطلق

فإن قال استخلف عني فلا

ولا ينعزل قاض بموت الإمام

ولا ناظر اليتيم ووقف بموت قاض

ولا يقبل قوله بعد انعزاله حكمت بكذا

فإن شهد مع آخر بحكمه لم يقبل على الصحيح

أو بحكم حاكم جائر الحكم قبلت في الأصح

ويقبل قوله قبل عزله حكمت بكذا

فإن كان في غير محل ولايته فكمعزول.

ولو ادعى شخص على معزول أنه أخذ ماله برشوة أو شهادة عبدين مثلا أحضر وفصلت خصومتهما

وإن قال حكم بعبدين ولم يذكر مالا أحضر

وقيل: لا حتى تقوم بينة بدعواه

فإن حضر وأنكر صدق بلا يمين في الأصح.

قلت: الأصح بيمين والله أعلم

ولو ادعى على قاض جور في حكم لم يسمع

وتشترط بينه

وإن لم تتعلق بحكمه حكم بينهما خليفته أو غيره.

ليكتب الإمام لمن يوليه

ويشهد بالكتاب شاهدين يخرجان معه إلى البلد يخبران بالحال

وتكفي الاستفاضة في الأصح

لا مجرد كتاب على المذهب

ويبحث القاضي عن حال علماء البلد وعدوله

ويدخل يوم الاثنين

وينزل وسط البلد

وينظر أولا في أهل الحبس فمن قال حبست بحق أدامه

أو ظلما فعلى خصمه حجة

فإن كان غائبا كتب إليه ليحضر

ثم الأوصياء فمن ادعى وصاية سأل عنها وعن حاله وتصرفه

فمن وجده فاسقا أخذ المال منه

أو ضعيفا عضده بمعين

ويتخذ مزكيا وكاتبا

ويشترط كونه مسلما عدلا عارفا بكتابة محاضر وسجلات

ويستحب فقه ووفور عقل وجودة خط

ومترجما

وشرطه عدالة وحرية وعدد

والأصح جواز أعمى

واشتراط عدد في إسماع قاض به صمم

ويتخذ درة للتأديب

وسجنا لأداء حق ولتعزير

ويستحب كون مجلسه فسيحا بارزا مصونا من أذى حر وبرد لائقا بالوقت والقضاء

لا مسجدا

ويكره أن يقضي في حال غضب وجوع وشبع مفرطين وكل حال يسوء خلقه

ويندب أن يشاور الفقهاء

وأن لا يشتري ويبيع بنفسه

ولا يكون له وكيل معروف

فإن أهدى إليه من له خصومة أو لم يهد قبل ولايته حرم قبولها

وإن كان يهدي ولا خصومة جاز بقدر العادة

والأولى أن يثيب عليها

ولا ينفذ حكمه لنفسه ورقيقه وشريكه في المشترك.

وكذا أصله وفرعه على الصحيح

ويحكم له ولهؤلاء الإمام أو قاض آخر

وكذا نائبه على الصحيح

وإذا أقر المدعى عليه أو نكل فحلف المدعي وسأل القاضي أن يشهد على إقراره عنده أو يمينه أو الحكم بما ثبت والإشهاد به لزمه

أو أن يكتب له محضرا بما جرى من غير حكم أو سجلا بما حكم استحب إجابته

وقيل: تجب

ويستحب نسختان إحداهما له والأخرى تحفظ في ديوان الحكم

وإذا حكم باجتهاد ثم بان خلاف نصل الكتاب أو السنة أو الإجماع أو قياس جلي نقضه هو وغيره

لا خفي

والقضاء ينفذ ظاهرا

لا باطنا

ولا يقضى بخلاف علمه بالإجماع

والأظهر أنه يقضي بعلمه

إلا في حدود الله تعالى

ولو رأى ورقة فيها حكمه أو شهادته أو شهد شاهدان أنك حكمت أو شهدت بهذا لم يعمل به ولم يشهد حتى يتذكر

وفيهما وجه ورقة مصونة عندهما

وله الحلف على استحقاق حق أو أدائه اعتمادا على خط مورثه إذا وثق بخطه وأمانته

والصحيح جواز رواية الحديث بخط محفوظ عنده.

ليسو بين الخصمين في دخول عليه وقيام لهما واستماع وطلاقه وجه وجواب سلام ومجلس

والأصح رفع مسلم على ذمي فيه

وإذا جلسا فله إن يسكت وأن يقول ليتكلم المدعي

فإذا ادعى طالب خصمه بالجواب

فإن أقر فذاك

وإن أنكر فله أن يقول للمدعي ألك بينة وأن يسكت

فإن قال لي بينة وأريد تحليفه فله ذلك

أو لا بينة لي ثم أحضرها قبلت في الأصح.

وإذا ازدحم خصوم قدم الأسبق

فإن جهل أو جاءوا معا أقرع

ويقدم مسافرون مستوفزون ونسوة وإن تأخروا ما لم يكثروا

ولا يقدم سابق وقارع إلا بدعوى

ويحرم اتخاذ شهود معينين لا يقبل غيرهم

وإذا شهد شهود فعرف عدالة أو فسقا عمل بعلمه

وإلا وجب الاستزكاء بان يكتب مما يتميز به الشاهد والمشهود له وعليه

وكذا قدر الدين على الصحيح

ويبعث به مزكيا ثم يشافهه المزكي بما عنده

وقيل: تكفي كتابته

وشرطه كشاهد مع معرفته الجرح والتعديل وخبرة باطن من يعد له لصحبة أو جوار أو معاملة

والأصح اشتراط لفظ شهادته

وأنه يكفي هو عدل

وقيل: يزيد على ولي

ويجب ذكر سبب الجرح

ويعتمد فيه المعاينة أو الاستفاضة

ويقدم على التعديل

فإن قال المعدل عرفت سبب الجرح وتاب منه وأصلح قدم

والأصح أنه لا يكفي في التعديل قول المدعى عليه هو عدل وقد غلط.

هو جائز إن كان عليه بينة وادعى المدعي جحوده

فإن قال هو مقر لم تسمع بينته

وإن أطلق فالأصح أنها تسمع

وأنه لا يلزم القاضي نصب مسخر ينكر على الغائب

ويجب أن يحلفه بعد البينة أن الحق ثابت في ذمته

وقيل: يستحب

ويجريان في دعوى على صبي أو مجنون

ولو ادعى وكيل على الغائب فلا تحليف

ولو حضر المدعى عليه وقال لوكيل المدعي أبرأني موكلك أمر بالتسليم

وإذا ثبت مال على غائب وله مال قضاه الحاكم منه

وإلا فإن سأل المدعي إنهاء الحال إلى قاضي بلد الغائب أجابه

فينهى سماع بينة ليحكم بها ثم يستوفي أو حكما ليستوفي.

والإنهاء أن يشهد عدلين بذلك

ويستحب كتاب به يذكر فيه ما يتميز به المحكوم عليه ويختمه ويشهدان عليه إن أنكر

فإن قال لست المسمى في الكتاب صدق بيمينه

وعلى المدعي بينة بأن هذا المكتوب اسمه ونسبه

فإن أقامها فقال لست المحكوم عليه لزمه الحكم إن لم يكن هناك مشارك له في الاسم والصفات

وإن كان أحضر

فإن اعترف بالحق طولب وترك الأول

وإلا بعث إلى الكاتب ليطلب من الشهود زيادة صفة تميزه ويكتبها ثانيا

ولو حضر قاضي بلد الغائب ببلد الحاكم فشافهه بحكمه ففي إمضائه إذا عاد إلى ولايته خلاف القضاء بعلمه

ولو ناداه في طرفي ولايتيهما أمضاه

وإن اقتصر على سماع بينة كتب سمعت بينة على فلان ويسميها إن لم يعدلها

وإلا فالأصح جواز ترك التسمية

والكتاب بالحكم يمضي مع قرب المسافة

وبسماع البينة لا يقبل على الصحيح

إلا في مسافة قبول شهادة على شهادة.

ادعى عينا غائبة عن البلد يؤمن اشتباهها كعقار وعبد وفرس معروفات سمع بينة وحكم بها وكتب إلى قاضي بلد المال ليسلمه للمدعي

ويعتمد في العقار حدوده

أو لا يؤمن فالأظهر سماع البينة

ويبالغ المدعي في الوصف

ويذكر القيمة

وأنه لا يحكم بها بل يكتب إلى قاضي بلد المال بما شهدت به فيأخذه ويبعثه إلى الكاتب ليشهدوا على عينه

والأظهر أنه يسلمه إلى المدعي بكفيل ببدنه

فإن شهدوا بعينه كتب ببراءة الكفيل

وإلا فعلى المدعي مؤنة الرد

أو غائبة عن المجلس لا لبلد أمر بإحضار ما يمكن إحضاره ليشهدوا بعينه

ولا تسمع شهادة بصفة

وإذا وجب إحضار فقال ليس بيدي عين بهذه الصفة صدق بيمينه

ثم للمدعي دعوى القيمة

فإن نكل فحلف المدعي أو أقام بينة كلف الإحضار وحبس عليه

ولا يطلق إلا بإحضار أو دعوى تلف

ولو شك المدعي هل تلفت العين فيدعي قيمة أم لا فيدعيها فقال غصب مني كذا فإن بقي لزمه رده وإلا فقيمته سمعت دعواه

وقيل: لا بل يدعيها ويحلفه ثم يدعي القيمة

ويجريان فيمن دفع ثوبه لدلال ليبيعه فجحده وشك هل باعه فيطلب الثمن أم أتلفه فقيمته أم هو باق فيطلبه

وحيث أوجبنا الإحضار فثبت للمدعي استقرت مؤنته على المدعى عليه

وإلا فهو ومؤنة الرد على المدعي.

الغائب الذي تسمع البينة عليه ويحكم عليه من بمسافة بعيدة

وهي التي لا يرجع منها مبكرا إلى موضعه ليلا

وقيل: مسافة قصر

ومن بقريبة كحاضر فلا تسمع بينته ويحكم بغير حضوره

إلا لتواريه أو تعززه

والأظهر جواز القضاء على غائب في قصاص وحد قذف

ومنعه في حد الله تعالى

ولو سمع بينة على غائب فقدم قبل الحكم لم يستعدها بل يخبر ويمكنه من جرح

ولو عزل بعد سماع بينة ثم ولى وجبت الاستعادة

وإذا استعدى على حاضر البلد أحضره بدفع ختم طين رطب أو غيره أو بمرتب لذلك

فإن امتنع بلا عذر أحضره بأعوان السلطان وعزره

أو غائب في غير ولايته فليس له إحضاره

أو فيها وله هناك نائب لم يحضره بل يسمع بينة ويكتب إليه

أو لا نائب فالأصح يحضره من مسافة العدوى فقط

وهي التي لم يرجع منها مبكرا ليلا

وأن المخدرة لا تحضر

وهي من لا يكثر خروجها لحاجات.

وهو فرض كفاية.

فيجب على الإمام أن ينصب بكل إقليم قاضيا و يختار لذلك أفضل من يجد علما وورعا ويأمره بالتقوى وتحري العدل.

وتصح ولاية القضاء والإمارة منجزة ومعلقة.

وشرط لصحة التولية: كونها من إمام أو نائبه فيه وأن يعين له ما يوليه في الحكم والعمل وبلد.

وألفاظ التولية الصريحة سبعة:

وليتك الحكم أو قلدتكه وفوضت أو رددت أو جعلت إليك الحكم واستحلفتك واستنبتك في الحكم.

والكناية نحو: اعتمدت أو عولت عليك و وكلتك أو أسندت إليك: لا تنعقد بها إلا بقرينة نحو: فاحكم أو: فتول ما عولت عليك فيه.

وتفيد ولاية الحكم العامة فصل الخصومات وأخذ الحق ودفعه للمستحق والنظر في مال اليتيم والمجنون والسفيه والغائب والحجر لسفه وفلس والنظر في الأوقاف لتجري على شرطها وتزويج من لا ولي لها.

ولا يتفيد الاحتساب على الباعة ولا إلزامهم بالشرع.

ولا ينفذ حكمه: في غير محل عمله.

ويشترط في القاضي عشر خصال:

كونه بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ولو في مذهب إمامه للضرورة.

فلو حكم اثنان فأكثر بينهما شخصا صالحا للقضاء: نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه الإمام أو نائبه ويرفع الخلاف فلا يحل لأحد نقضه حيث أصاب الحق.

ويسن كون الحاكم قويا بلا عنف لينا بلا ضعف حليما متأنيا متفطنا عفيفا بصيرا بأحكام الحكام قبله.

ويجب عليه العدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه إلا المسلم مع الكافر: فيقدم دخولا ويرفع جلوسا.

ويحرم عليه أخذ الرشوة ولا يسار أحد الخصمين أو يضيفه أو يقوم له دون الآخر.

ويحرم عليه الحكم وهو غضبان كثيرا أو حاقن أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج فإن خالف وحكم صح إن أصاب الحق.

ويحرم عليه أن يحكم بالجهل أو وهو متردد فإن خالف وحكم: لم يصح ولو أصاب الحق.

ويوصي الوكلاء والأعوان ببابه بالرفق بالخصوم وقلة الطمع ويجتهد أن يكونوا شيوخا أو كهولا من أهل الدين والعفة والصيانة.

ويباح له: أن يتخذ كاتبا يكتب الوقائع ويشترط كونه مسلما.

مكلفا عدلا ويسن كونه حافظا عالما.

إذا حضر إلى الحاكم خصمان: فله أن يسكت حتى يبتدئا وله أن يقول: أيكما المدعي؟.

فإذا ادعى أحدهما: اشترط كون الدعوى معلومة وكونها منفكة عما يكذبها ثم إن كانت بدين: اشترط كونه حالا.

وإن كانت بعين: اشترط حضورها لمجلس الحكم لتعين بالإشارة فإن كانت غائبة عن البلد: وصفها كصفات السلم.

فإذا أتم المدعي دعواه:

فإن أقر خصمه بما ادعاه أو اعترف بسبب الحق ثم ادعى البراءة: لم يلتفت لقوله بل يحلف المدعي على نفي ما ادعاه ويلزمه بالحق إلا أن يقيم بينة ببراءته.

وإن أنكر الخصم ابتداء: بأن قال لمدع قرضا أو ثمنا: ما أقرضني أو: ما باعني أو لا يستحق علي شيئا مما ادعاه أو لا حق له علي: صح الجواب فيقول الحاكم للمدعي: هل لك بينة؟

فإن قال: نعم قال له: إن شئت فأحضرها فإذا أحضرها وشهدت سمعها وحرم ترديدها.

ويعتبر في البينة: العدالة ظاهرا وباطنا.

وللحاكم أن يعمل بعمله فيما أقربه في مجلس حكمه وفي عدالة البينة وفسقها.

فإن ارتاب منها: فلا بد من المزكين لها فإن طلب المدعي من الحاكم أن يحبس غريمه حتى يأتي بمن يزكي بينته: أجابه لما سأل وانتظره ثلاثة أيام فإن أتى بالمزكين اعتبر معرفتهم لمن يزكونه بالصحبة والمعاملة.

فإن ادعى الغريم فسق المزكين أو فسق البينة المزكاة وأقام بذلك بينة سمعت وبطلت الشهادة.

ولا يقبل: من النساء تعديل ولا تجريح.

وحيث ظهر فسق بينة المدعي أو قال ابتداء: ليس لي بينة قال الحاكم: ليس لك على غريمك إلا اليمين فيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوى ويخلى سبيله ويحرم تحليفه بعد ذلك. وإن كان

للمدعي بينة فله أن يقيمها بعد ذلك.

وإن لم يحلف الغريم: قال له الحاكم: إن لم تحلف وإلا حكمت عليك بالنكول.

ويسن تكراره ثلاثا فإن لم يحلف حكم عليه بالنكول وألزمه الحق.

وحكم الحاكم يرفع الخلاف لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطنا فمتى حكم له ببينة زور بزوجية امرأة ووطئ مع العلم: فكالزنا.

وإن باع حنبلي متروك التسمية فحكم بصحته شافعي: نفذ.

ومن قلد في صحة نكاح صح ولم يفارق بتغير اجتهاده كالحاكم بذلك.

وتصح الدعوى بحقوق الآدميين على الميت وعلى غير المكلف وعلى الغائب مسافة قصر

وكذا دونها إذا كان مستترا بشرط البينة في الكل.

ويصح أن يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق إلى قاض آخر معين أو غير معين بصورة الدعوى الواقعة على الغائب بشرط أن يقرأ ذلك على عدلين ثم يدفعه لهما ويقول فيه:

وإن ذلك قد ثبت عندي وإنك تأخذ الحق للمستحق فيلزم القاضي الواصل إليه ذلك: العمل به.