الرضاع

حصول لبن امرة وإن ميتة وصغيرة

بوجور

أو سعوط

أو حقنة تكون غذاء

أو خلط لا غلب

ولا كماء أصفر

وبهيمة

واكتحال به:

محرم إنْ حَصَلَ فِي الْحَوْلَيْنِ أَوْ بِزِيَادَةِ الشَّهْرَيْنِ

إلا: أن يستغني ولو فيهما

ما حرمه النسب

إلا أم أخيك وأختك

وَأُمَّ وَلَدِ وَلَدِك

وَجَدَّةَ وَلَدِك

وَأُخْتَ وَلَدِك

وَأُمَّ عَمِّك وَعَمَّتِك

وَأُمَّ خَالِك وَخَالَتِك

فَقَدْ لا يحرمن من الرضاع

وَقُدِّرَ الطِّفْلُ خَاصَّةً وَلَدًا لِصَاحِبَةِ اللَّبَنِ

وَلِصَاحِبِهِ من وطئه لانقطاعه ولو بعد سنين

واشترك مع القديم

ولو بحرام لا يلحق به الولد

وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ إنْ أَرْضَعَتْ مَنْ كَانَ زَوْجًا لها لأنها زوجة ابنه:

كمرضعة مبانته

أو مرتضع منها

وإن أرضعت زوجتيه اختار

وإن الأخيرة

وَإِنْ كَانَ قَدْ بَنَى بِهَا حَرُمَ الْجَمِيعُ

وأدبت المتعمدة للإفساد

وفسخ نكاح المتصادقين عليه:

كَقِيَامِ بَيِّنَةٍ عَلَى إقْرَارِ أَحَدِهِمَا قَبْلَ الْعَقْدِ

وَلَهَا الْمُسَمَّى بِالدُّخُولِ

إلَّا أَنْ تَعْلَمَ فَقَطْ فالكفارة

وَإِنْ ادَّعَاهُ فَأَنْكَرَتْ أُخِذَ بِإِقْرَارِهِ:

وَلَهَا النِّصْفُ

وإن ادعته فأنكر: لم يندفع

ولا تقدر على طلب المهر قبله

وَإِقْرَارُ الْأَبَوَيْنِ: مَقْبُولٌ قَبْلَ النِّكَاحِ

لَا بَعْدَهُ

كَقَوْلِ أَبِي أَحَدِهِمَا

وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ أَنَّهُ أراد الاعتذار

بخلاف أم أحدهما فالتنزه

وَيَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ

وَبِامْرَأَتَيْنِ إنْ فَشَا قَبْلَ العقد

وهل تشجرط العدالة مع الفشو؟ تردد

وبرجلين

لا بامرأة ولو فشا

وندب التنزه مطلقا

ورضاع الكفر: معتبر

والغيلة: وطء المرضع

وتجوز.

إنما يثبت بلبن امرأة حية بلغت تسع سنين

ولو حلبت فأوجر بعد موتها حرم في الأصح

ولو جبن أو نزع منه زبد حرم

ولو خلط بمائع حرم إن غلب

فإن غلب وشرب الكل قيل: أو البعض حرم في الأظهر

ويحرم إيجار

وكذا إسعاط على المذهب

لا حقنة في الأظهر

وشرطه رضيع حي لم يبلغ سنتين

وخمس رضعات

وضبطهن بالعرف

فلو قطع إعراضا تعدد

أو للهو وعاد في الحال أو تحول من ثدي إلى ثدي فلا

ولو حلب منها دفعة وأوجره خمسا أو عكسه فرضعة

وفي قول خمس

ولو شك هل خمسا أم أقل أو هل رضع في حولين أم بعد فلا تحريم

وفي الثانية قول أو وجه

وتصير المرضعة أمه والذي منه اللبن أباه

وتسري الحرمة إلى أولاده

ولو كان لرجل خمس مستولدات أو أربع نسوة وأم ولد فرضع طفل من كل رضعة صار ابنه في الأصح فيحرمن عليه لأنهن موطوآت أبيه

ولو كان بدل المستولدات بنات أو أخوات فلا حرمة في الأصح

وآباء المرضعة من نسب أو رضاع أجداد للرضيع وأمهاتها جداته وأولادها من نسب أو رضاع إخوته وإخوتها وأخواتها أخواله وخالاته وأبو ذي اللبن جده وأخوه عمه وكذا الباقي

واللبن لمن نسب إليه ولد نزل به بنكاح أو وطء شبهة

لا زنا

ولو نفاه بلعان انتفى اللبن عنه

ولو وطئت منكوحة بشبهة أو وطىء اثنان بشبهة فولدت فاللبن لمن لحقه الولد بقائف أو غيره

ولا تنقطع نسبة اللبن عن زوج مات أو طلق وإن طالت المدة أو انقطع وعاد

فإن نكحت آخر وولدت منه فاللبن بعد الولادة له وقبلها للأول

وإن لم يدخل وقت ظهور لبن حمل الثاني

وكذا إن دخل

وفي قول للثاني

وفي قول لهما.

تحته صغيرة فأرضعتها أمه أو أخته أو زوجة أخرى انفسخ نكاحه

وللصغيرة نصف مهرها

وله على المرضعة نصف مهر مثل

وفي قول كله

ولو رضعت من نائمة فلا غرم

ولا مهر للمرضعة

ولو كان تحته كبيرة وصغيرة فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة انفسخت الصغيرة

وكذا الكبيرة في الأظهر

وله نكاح من شاء منهما

وحكم مهر الصغيرة وتغريمه المرضعة ما سبق

وكذا الكبيرة إن لم تكن موطوأة

فإن كانت موطوأة فله على المرضعة مهر مثل في الأظهر

ولو أرضعت بنت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة أبدا

وكذا الصغيرة إن كانت الكبيرة موطوأة

ولو كانت تحته صغيرة فطلقها فأرضعتها امرأة صارت أم امرأته

ولو نكحت مطلقته صغيرا وأرضعته بلبنه حرمت على المطلق والصغير أبدا

ولو زوج أم ولده عبده الصغير فأرضعته لبن السيد حرمت عليه وعلى السيد

ولو أرضعت موطوأته الأمة صغيرة تحته بلبنه أو لبن غيره حرمتا عليه

ولو كان تحته صغيرة وكبيرة فأرضعتها انفسختا وحرمت الكبيرة أبدا

وكذا الصغيرة إن كان الإرضاع بلبنه

وإلا فربيبة

ولو كان تحته كبيرة وثلاث صغائر فأرضعتهن حرمت أبدا

وكذا الصغائر إن أرضعتهن بلبنه أو لبن غيره وهي موطوأة

وإلا فإن أرضعنهن معا بإيجارهن الخامسة انفسخن ولا يحرمن مؤبدا

أو مرتبا لم يحرمن وتنفسخ الأولى والثالث: ة وتنفسخ الثانية بإرضاع الثالث: ة

وفي قول لا ينفسخ

ويجري القولان فيمن تحته صغيرتان أرضعتهما أجنبية مرتبا أينفسخان أم الثانية.

قال هند بنتي أو أختي برضاع أو قالت هو أخي حرم تناكحهما

ولو قال زوجان بيننا رضاع محرم فرق بينهما وسقط المسمى ووجب مهر مثل إن وطىء

وإن ادعى رضاعا فأنكرت انفسخ ولها المسمى إن وطىء وإلا فنصفه

وإن ادعته فأنكر صدق بيمينه إن زوجت برضاها

وإلا فالأصح تصديقها ومهر مثل إن وطىء وإلا فلا شيء لها

ويحلف منكر رضاع على نفي علمه

ومدعيه على بت

ويثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين وبأربع نسوة

والإقرار به شرطه رجلان

وتقبل شهادة المرضعة إن لم تطلب أجرة ولا ذكرت فعلها

وكذا إن ذكرت فقالت أرضعته في الأصح

والأصح أنه لا يكفي بينهما رضاع محرم بل يجب ذكر وقت وعدد ووصول اللبن جوفه

ويعرف ذلك بمشاهة حلب وإيجار وازدراد أو قرائن كالتقام ثدي ومصه وحركة حلقه بتجرع وازدراد بعد علمها إنها لبون.

وهو: مص لبن أو شربه ونحوه ثاب من حمل من ثدي امرأة

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

ولا تثبت بقية أحكام النسب من النفقة والإرث والعتق ورد الشهادة وغير ذلك لأن النسب أقوى

وإذا حملت امرأة من رجل يثبت نسب ولدها منه فثاب لها لبن فأرضعت به ولو مكرهة طفلا رضاعا محرما صار ولدا لهما في تحريم النكاح وإباحة النظر والخلوة وثبوت المحرمية

وأولاده من البنين والبنات وإن سفلوا أولاد ولدهما

وصار أبويه وآراؤهما أجداده وجداته

وأخوة المرأة وأخواتها أخواله وخالاته

وأخوة الرجل وأخواته أعمامه وعماته

وجميع أولاد المرضعة الذين ارتضع معهم والحادثين قبله وبعده من زوجها ومن غيره وجميع أولاد الرجل الذي انتسب الحمل إليه من المرضعة ومن غيرها أخوة لمرتضع وأخواته

وأولاد أولادهما أولاد أخوته وأخواته وإن نزلت درجتهم

وتنتشر حرمة الرضاع من المرتضع إلى أولاده وأولاد أولاده وإن سفلوا فيصيرون أولادا لهما

ولا تنتشر الحرمة إلى من في درجته من إخوته وأخواته ولا إلى من هو أعلى منه من آبائه وأمهاته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته

فتحل مرضعة لأبي مرتضع ولأخيه وعمه وخاله من نسب

ويحل لأبيه من نسب أو يتزوج أخته من الرضاعة

وتحل أم مرتضع وإخوته وعمته وخالته من النسب لأبيه وأخيه من رضاع

وإن أرضعت بلبن ولدها من الزنا أو المنفى بلعان طفلا صار ولدا لها وحرم على الزاني والملاعن تحريم مصاهرة ولم تثبت حرمة الرضاع في حقهما كالنسب

وإن أرضعت بلبن اثنين وطئاها بشبهة وثبتت أبوتهما للمولود فالمرتضع ابنهما أو أبوة أحدهما فهو ابنه ثبت ذلك بالقافة أو بغيرها

وإن نفته القافة عنهما أو أشكل عليهم أو لم يوجد قافة ثبت التحريم بالرضاع في حقهما

وإن انتفى عنهما بأن تأتي به لدون ستة أشهر من وطئها أو لأكثر من أربعة سنين من وطء الآخر انتفى المرتضع عنهما

فإن كان المرتضع جارية حرمت عليهما تحريم مصاهرة وتحرم أولادها عليهما أيضا لأنها ابنة موطوءتهما فهي ربيبة لهما

وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم كلبن البكر لم ينشر الحرمة أيضا

ولا ينشر الحرمة غير لبن المرأة

فلو ارتضع طفلان من بهيمة أو رجل أو خنثي مشكل لم ينشر الحرمة.

ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشروط:

أحدها: أن يرتضع في العاملين ولو كان قد فطم قبله

فلو ارتضع بعدهما بلحظة ولو قبل فطامه أو ارتضع الخامسة كلها بعدهما بلحظة لم يثبت.

الثاني: أن يصل اللبن إلى جوفه من حلقه

فإن وصل إلى فمه ثم مجه أو احتقن به أو صل إلى جوفه لا يغذى كالذكر والمثانة لم ينشر الحرمة.

الثالث: أن يرتضع خمس رضعات فصاعدا

ويشترط أن تكون متفرقات

فمتى امتص ثم تركه شبعا أو لتنفس أو لملمة أو لانتقاله من ثدي إلى غيره أو من امرأة إلى غيرها أو قطع عليه فهي رضعة

فمتى عاد ولو قريبا فهي رضعة أخرى

وسعوط في أنفه ووجور في فم كرضاع

وكذا جبن عمل منه

ويحرم من ذلك خمس

فإن ارتضع دونها وكملها سعوطا أو وجورا أو أسعط وأوجر وكمل الخمس برضاع ثبت التحريم

ولو حلب في إناء لبن دفعة واحدة أو دفعات ثم سقى لطفل في خمسة أوقات فهي خمس رضعات

وإن حلب في إناء خمس حلبات في خمس أوقات ثم سقي دفعة واحدة كان رضعة واحدة

ويحرم لبن الميتة إذا حلب أو ارتضع من ثديها بعد موتها كما لو حلب في حياتها ثم شربه بعد موتها

ولو حلف لا يشرب من لبن امرأة فشرب منه وهي ميتة حنث

ويحرم اللبن المشوب إن كانت صفاته باقية وسواء خلط بطعام أو شراب أو غيرهما

فإن حلب اللبن من نسوة وسقي لطفل فهو كما لو ارتضع من كل واحدة منهن.

وإذا تزوج كبيرة ذات لبن من غيره زوجا كان أو غيره ولم يدخل بها وبثلاث صغائر فأرضعت الكبيرة إحداهن حرمت الكبيرة أبدا وبقي نكاح الصغيرة

فإن أرضعت اثنتين منفردتين أو معا انفسخ نكاحهما

وإن أرضعت الثلاث متفرقات انفسخ نكاح الأولتين دون الثالثة

وإن أرضعت إحداهن منفردة ثم اثنتين معا انفسخ نكاحهن

وله نكاح إحدى الثلاث

وإن كان دخل بالأم حرم الكل ابتداء

ولو أرضعت الثلاث أجنبية في حالة واحدة: بأن حلبته في ثلاث أوان وأوجرتهن في حالة واحدة أو أرضعت اثنتين معا وأوجرت الثالثة في حالة واحدة: حرم عليه نكاح الكبيرة أبدا وانفسخ نكاح الثلاث

وإن أرضعت اثنتين انفسخ نكاحهما

وإن أرضعت إحداهن منفردة ثم اثنتين معا انفسخ نكاح الجميع

وله نكاح إحدى الثلاث

وكل امرأة تحرم عليه ابنتها كأمه وجدته وأخته وربيبته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه

وكل رجل تحرم ابنته كأخيه وأبيه إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه وفسخ نكاحها منه فيهما إن كانت زوجته

وإن أرضعتها امرأة أحد هؤلاء بلبن غيره لم تحرم عليه لأنها صارت ربيبة زوجها

وإن أرضعتها من لا تحرم بنتها كعمتها وخالتها لم تحرمها عليه

ولو تزوج بنت عمه فأرضعت جدتهما أحدهما صغيرا انفسخ النكاح لأنها لما أرضعت الزوج صار عم زوجته، وإن أرضعت الزوجة صارت عمته وإن أرضعتهما جميعا صار عمها وصارت عمته

وإن تزوج بنت عمته فأرضعت جدتهما أحدهما صغيرا انفسخ النكاح لأنها لما أرضعت الزوج صار خالها وإن أرضعت الزوجة صارت عمته

وإن تزوج بنت خاله فأرضعت جدتهما الزوج صار عم زوجته، وإن أرضعتها صارت خالته

وإن تزوج ابنة خالته فأرضعت الزوج صار خال زوجته وإن أرضعتها صارت خالة زوجها.

وكل من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول فإن الزوج يرجع عليه بنصف مهرها الذي يلزمه لها

وإن أفسدت نكاح نفسها قبل الدخول سقط مهرها

وإن كان بعده لم يسقط ويجب على زوجها

وإن أفسده غيرها بعد الدخول وجب لها مهرها ويرجع به ولها الأخذ من المفسد نصا

فإذا أرضعت امرأته الكبرى الصغرى فانفسخ نكاحهما فعليه نصف مهر الصغرى يرجع به على الكبرى

وعليه مهر الكبرى المسمى لها ولا يرجع عليها بشيء إذا كان أداه إليها

وإن كان لم يدخل بها فلا مهر لها ونكاح الصغرى بحاله

وإن دبت الصغرى إلى الكبرى وهي نائمة أو مغمى عليها أو مجنونة فارتضعت منها انفسخ نكاح الكبرى ويرجع على الصغرى بنصف مهر الكبرى قبل الدخول

ونكاح الصغرى ثابت

فإن كان دخل بالكبرى حرمتا ولا مهر للصغرى وعليه مهر الكبرى يرجع به على الصغيرة

وإن ارتضعت الصغيرة منها رضعتين وهي نائمة ثم انتبهت الكبيرة فأتمت لها ثلاث رضعات فعليه مهر الكبيرة وثلاثة أعشار مهر الصغيرة ويرجع به على الكبيرة

وإن لم يكن دخل بالكبيرة فعليه خمس مهرها يرجع به على الصغيرة

وإن أرضعت بنت الزوجة الكبرى الصغرى فالحكم في التحريم والفسخ كما لو أرضعتها الكبيرة والرجوع على المرضعة التي أفسدت النكاح

وإن أرضعتها أم الكبيرة والرجوع على المرضعة التي أفسدت النكاح وإن أرضعتها أم الكبيرة انفسخ نكاحهما معا

فإن كان لم يدخل بالكبيرة فله أن ينكح من شاء منهما ويرجع على المرضعة بنصف صداقهما

وإن كان دخل بالكبيرة فله نكاحها وليس له نكاح الصغيرة حتى تنقضي عدة الكبيرة لأنها قد صارت أختها فلا ينكحها في عدتها

وكذلك الحكم إن أرضعتها جدة الكبيرة لأنها تصير عمة الكبيرة أو خالتها والجميع بينهما محرم

وكذلك إن أرضعتها أختها أو زوجة أخيها بلبنه أو أرضعتها بنت أخيها أو بنت أختها

ولا تحريم في شيء من هذا على التأبيد لأنه تحريم جمع إلا إذا أرضعتها بنت الكبيرة توقد دخل بأمها

وإذا كان لرجل خمس أمهات أولاد لهن لبن منه فأرضعن امرأة له صغرى كل واحدة منهن رضعة صار أبا له وحرمت عليه لا أمهات الأولاد لعدم ثبوت الأمومة

وإن أرضعن طفلا كذلك صار المولى أبا له وحرمت عليه المرضعات لأنه ربيبهن وهن موطوآت أبيه

ولو كان له خمس بنات أو خمس بنات زوجته فأرضعن امرأة له صغرى رضعة رضعة فلا أمومة ولا يصير الكبيرة ولا الكبيرة جدا ولا جدة ولا أخوة المرضعات أخوالا ولا أخواتهن خالات

ولو كمل لطفل خمس رضعات من أم رجل وأخته وابنته وزوجته وزوجة أبيه من كل واحدة رضعة فكذلك أي لا تحريم

وإذا كان لامرأة لبن من زوج فأرضعت به طفلا ثلاث رضعات فانقطع لبنها ثم تزوجت بآخر فصار لها منه لبن فأرضعت منه الطفل رضعتين صارت أما له ولم يصر واحد من الزوجين أبا له ويحرم عليهما إن كان أنثى لكونه ربيبا لهما لا لكونه ولدهما

وإذا كان له ثلاث نسوة لهن لبن منه فأرضعت امرأة له صغرى كل واحدة منهن رضعتين لم تحرم المرضعات وحرمت الصغرى وتثبت الأبوة لا الأمومة

وعليه نصف مهرها يرجع به عليهن على قدر رضاعتهن وعلى الأولى خمس المهر وعلى الثانية خمسه وعلى الثالثة عشره

ولو كان لامرأته ثلاث بنات من غيره فأرضعن ثلاث نسوة له صغار كل واحدة واحدة إرضاعا كاملا ولم يدخل بالكبرى حرمت عليه لأنها من جدات النساء ولم ينفسخ نكاح الصغار لأنهن لسن أخوات إنما هن بنات خالات لأن الربيبة لا تحرم إلا بالدخول بأمها ولا ينفسخ نكاح من كمل رضاعها أولا

وإن كان دخل بالأم حرم الصغائر أيضا

وإن أرضعن واحدة كل واحدة منهن اثنتين حرمت الكبرى

وقيل لا تحرم - اختاره الموفق والشارح وصححه في الإنصاف

وإذا طلق كبيرة مدخولا بها فأرضعت صغيرة بلبنه صارت بنتا له

وإن أرضعتها بلبن غيره صارت ربيبة وحرمتا

ويرجع على الكبيرة بنصف مهر الصغيرة

إن كان ما دخل بالكبيرة بقي نكاح الصغيرة

وإن طلق صغيرة فأرضعتها امرأة له حرمت المرضعة

فإن كان لم يدخل بها فلا مهر لها وله نكاح الصغيرة

وإن كان دخل بها فلها مهرها وحرمتا عليه

وإن طلقهما جميعا فالحكم في التحريم على ما مضى

ولو تزوج كبيرة وآخر صغيرة ثم طلقاهما ونكح كل واحد منهما زوجة الآخر ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة عليهما

وإن كان زوج الصغيرة دخل حرمت عليه الصغيرة

وكل من قبلنا بتحريمها فالمراد على التأبيد وهو مقرون بفسخ نكاحها.

وإذا طلق امرأته ولها منه لبن فتزوجت بصبي فأرضعته بلبنه انفسخ نكاحها وحرمت عليه وعلى الأول أبدا

ولو تزوجت الصبي أولا ثم فسخت نكاحها لمقتض ثم تزوجت كبيرا فصار لها منه لبن فأرضعت به الصبي حرمت عليهما أبدا

- قال في المستوعب وهي مسئلة عجيبة لأنه تحريم طرأ لرضاع أجنبي قال: وكذلك لو زوج أمته لعبد له يرضع ثم أعتقها فاختارت فراقه ثم تزوجت ممن أولدها فأرضعت بلبن هذا الولد زوجها الأول بعد عتقه حرمت عليهما جميعا -

ولو زوج رجل أم ولده أو أمته بصبي مملوك فأرضعته بلبن سيدها حرمت عليهما

ولا يتصور هذا إن كان الصبي حرا لأن من شرط نكاح الحر الأمة خوف العنت ولا يوجد ذلك في الطفل

فإن تزوج بها كان النكاح فاسدا

وإن أرضعته لم تحرم على سيدها.

متى كان مفسد النكاح جماعة وزع المهر على رضعاتهن المحرمة لا على رؤسهن

فلو سقى خمس زوجة صغيرة من لبن أم الزوج خمس مرات انفسخ نكاحها ولزمهن نصف مهرها بينهن

فإن سقتها واحدة شربتين وأخرى ثلاثا فعلى الأولى خمس المهر وعلى الثانية خمس وعشر

وإن سقتها واحدة شربتين وسقاها ثلاث ثلاث شربات فعلى الأولى الخمس وعلى كل واحدة من الثلاث عشر

وإن كان له ثلاث نسوة كبار وواحدة صغيرة فأرضعت كل واحدة من الثلاث الصغيرة أربع رضعات ثم حبلن في إناء وسقينه للصغرى حرم الكبار

وإن لم يكن دخل بهن فنكاح الصغيرة ثابت

وعليه لكل واحدة ثلث صداقها يرجع به على ضرتها لأن إفساد نكاحها حصل بفعلها وفعلهما

وإن كان قد دخل بإحدى الكبار حرمت الصغيرة أيضا ولها نصف صداقها يرجع به عليهن أثلاثا وللتي دخل بها المهر كاملا

وإن حلبن في إناء فسقته إحداهن الصغيرة خمس مرات كان عليه صداق ضرتها يرجع به عليها إن كان قبل الدخول لأنها أفسدت نكاحهما

ويسقط مهرها إن لم يكن دخل بها

وإن كان دخل بها فلها مهرها لا يرجع به على أحد

وإن كانت كل واحدة من الكبار أرضعت الصغيرة خمس رضعات حرم الثلاث

فإن كان لم يدخل بهن فلا مهر لهن عليه

وإن كان دخل بهن فعليه لكل واحدة مهرها لا يرجع به على أحد

وتحرم الصغيرة ويرجع بما لزم من صداقها على المرضعة الأولى.

وإذا أرضعت زوجته الأمة امرأته الصغيرة فحرمتها عليه كان ما لزمه من صداق الصغيرة له في رقبة الأمة

وإن أرضعتها أم ولده حرمتا عليه أبدا ولا غرامة عليها، ويرجع على مكاتبته

وإن أرضعت أم ولده بلبنه امرأة ابنه فسخت نكاحها وحرمتها عليه أبدا لأنها صارت أخته

وإن أرضعت زوجة أبيه بلبنه حرمتها عليه لأنها صارت بنت ابنه

ويرجع الأب على ابنه بأقل الأمرين مما غرمه لزوجته أو قيمتها لأن ذلك من جناية أم ولده

وإن أرضعت أم ولده واحدة منهما بغير لبن سيدها لم تحرمها عليه لأن كل واحدة منهما صارت بنت أم ولده.

وإذا شك في الرضاع أو عدده بنى على اليقين لأن الأصل عدم الرضاع في المسئلة الأولى وعدم وجود الرضاع المحرم في الثانية

لكن تكون من الشبهات تركها أولى "قاله الشيخ"

وإن شهد به امرأة واحدة مرضية على فعلها أو فعل غيرها أو رجل واحدة ثبت بذلك ولا يمين

وإذا تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول هي أختي من الرضاع انفسخ النكاح

فإن صدقته أو ثبت ببينة فلا مهر لها

وإن أكذبته فلها نصف المهر

وإن قال بعد الدخول انفسخ النكاح ولها المهر ما لم تقر أنها طاوعته عالمة بالتحريم

فإن رجع عن ذلك وأكذب نفسه لم يقبل في الحكم

وأما فيما بينه وبين الله فإن علم كذب نفسه فالنكاح بحاله

وإن شك في ذلك لم يزل عن اليقين بالشك

فإن قال هي عمتي أو خالتي أو ابنة أخي أو ابنة أختي أو أمي من الرضاع وأمكن صدقه فهو كما لو قال أرضعتني وإياها سواء أو قال هذه حواء

والحكم في الإقرار بقرابة من النسب تحرمها عليه كالحكم في الإقرار بالرضاع

وإن ادعى أن زوجته أخته من الرضاع فأنكرته فشهدت بذلك أمه أو ابنته أو أبوه لم تقبل شهادتهم

وإن شهد بذلك أمها أو ابنتها أو أبوها قبلت

وإن ادعت ذلك المرأة وأنكرها الزوج فشهدت لها أمها أو ابنتها أو أبوها لم تقبل

وإن شهدت لها أم الزوج أو ابنته أو أبوه قبل

- وفي الترغيب والبلغة لو شهد به أبوها لم يقبل بل أبوه بلا دعوى وقاله في الرعايتين -

وإن كانت الزوجة هي التي قالت هو أخي من الرضاع فأكذبها ولم تأت بالبينة فهي زوجته في الحكم

فإن كان قبل الدخول فلا مهر

وإن كانت قبضته لم يكن للزوج أخذه

وإن كان بعد الدخول فإن أقرت أنها كانت عالمة أنها أخته وبتحريمها عليه وطاوعته في الوطء فلا مهر لها

وإن أنكرت شيئا من ذلك فلها المهر وهي زوجته في الحكم

وأما فيما بينها وبين الله فإن علمت صحة ما أقرت به لم يحل لها مساكنته ولا تمكينه من وطئها وعليها أن تفتدي وتفر منه كما قلنا في التي علمت أن زوجها طلقها ثلاثا وتقدم

وينبغي أن يكون الواجب لها من المهر بعد الدخول أقل المهرين من المسمى أو مهر المثل

وإن كان إقرارها بأخوته قبل النكاح لم يجز لها نكاحه ولا يقبل رجوعها عن إقرارها في ظاهر الحكم

وكذلك الرجل إن أقر أن هذه أته ونحوه قبل النكاح وأمكن صدقه لا يحل له أن يتزوج بها بعد ذلك في ظاهر الحكم

ولو ادعت أمة أخوة السيد بعد وطء لم يقبل وقبله يقبل في تحريم الوطء لا في ثبوت العتق

وإذا تزوج امرأة لها ابن من زوج قبله فحملت منه ولم تلد ولم يزد لبنها أو لم تحمل فهو للأول

وإن زاد زيادة في أوانها فإن أرضعت به طفلا صلا ابنا لهما

وإن لم يزد أو زاد قبل أوانه أو لم تحمل وزاد بالوطء فللأول

وإن انقطع لبن الأول ثم ثاب بحملها من الثاني فهو لهما

ومتى ولدت فاللبن للثاني وحده إلا إذا لم يزد أو لم ينقص من الأول حتى ولدت فهو لهما

وإن ادعى أحد الزوجين على الآخر أنه أقر أنه أخو صاحبه من الرضاع فأنكر لم يقبل في شهادة النساء المنفردات لأنها شهادة على الإقرار

ويكره لبن الفاجرة والمشركة والذمية والحمقاء والزنجية وسيئة الخلق والجذماء والبرصاء والبهيمة وعمياء فإنه يقال الرضاع يغير الطباع

ويستحب أن يعطى الظئر عند الفطام عبدا أو أمة وتقدم في الإجارة

وليس للزوجة أن ترضع غير ولدها إلا بإذن الزوج قاله الشيخ.