(ويرجع هو) أي: العدل (على الراهن) لأن قرار الضمان عليه، لما تقدم و(إن أقرَّ العدل بالعيب) في المبيع - لأنه يُقبل قوله فيما وُكِّلَ فيه - (أو ثبت) العيب (ببينة.