فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

زيف بعض ثمن السلم

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم السلم إذا وجد المسلم إليه بعض الثمن زائفا؟

بعبارة أبسطفي السَّلَم وجد البائع بعض الثمن مزيّفًا، فما حكم العقد؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

السلم إذا وجد المسلم إليه بعض الثمن زائفا إن كانت زيوفا ردها وانتقض السلم؛ وإن كانت ستوقا ردها وحط بقدرها، وإن لم يعلم فاستحسانا يردها ويأخذ غيرها؛ وعند أبي يوسف ومحمد يبدلها والسلم باق

انتقاض السلم أو الإبدال
المالكية

السلم إذا وجد المسلم إليه بعض الثمن زائفا يبدلها ولا ينتقص السلم، نقله ابن القاسم فيمن أصاب رأس المال نحاسا أو زائفا بعد شهر أو شهرين

يبدل والسلم صحيح
الشافعية

السلم إذا وجد المسلم إليه بعض الثمن زائفا السلم فاسد

فاسد
الحنابلة

السلم إذا وجد المسلم إليه بعض الثمن زائفا يتم السلم بحساب الجيد ويسقط بحساب المردود

صحيح في الجيد

نص المسألة

[باب ذكر المسلم إليه يجد بعض الثمن زائفا] واختلفوا فيمن أسلف إليه في طعام فوجد بعض الثمن زائفا. فقالت طائفة: يتم من السلم بحساب الجيد، ويسقط من البيع بحساب ما رد عليك. هذا قول سفيان الثوري (٢)، وأحمد بن حنبل (٢). وقالت طائفة: له إبداله والسلم جائز وليس كالصرف، هذا قول أبي ثور. وقال إسحاق (٣): / فيها قولان: أحدهما كما قال أحمد (٣). والقول الثاني كما قال أبو ثور. وقال الأوزاعي: إذا وجد فيها دينارا مكروها أبدله، فإن أخر ذلك (بل) (٤) رآه فلم يأت به إذا كان دون ثلاثة أيام ثم أتاك فأبدله، وإن صبر بأكثر من ثلاثة أيام فأكثر مضى السلف وفسد سلف الدينار وحده (٥). (١) زيادة يقتضيها السياق.(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦٩٤).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦٩٤، ٢٦٩٥).(٤) كذ "بالأصل"، ولعله

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٢٧٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

انتقاض السلم أو الإبدال

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٥ ص ٢٠٢

بِخِلَافِ بَيْعِ الْعَيْنِ فَإِنَّ الزَّيْفَ وَالِاسْتِحْقَاقَ هُنَاكَ لَا يُؤَثِّرُ فِي الْعَقْدِ؛ لِأَنَّ قَبْضَ الثَّمَنِ غَيْرُ مُسْتَحَقٍّ، وَبِخِلَافِ الثِّيَابِ وَالْعَدَدِيَّاتِ الْمُتَفَاوِتَةِ؛ لِأَنَّ الْقَدْرَ فِيهَا مُلْحَقٌ بِالصِّفَةِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ: أَسْلَمْتُ إلَيْكَ هَذَا الثَّوْبَ عَلَى أَنَّهُ عَشَرَةُ أَذْرُعٍ فَوَجَدَهُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ أَحَدَ عَشَرَ سُلِّمَتْ الزِّيَادَةُ لَهُ فَثَبَتَ أَنَّ الزِّيَادَةَ فِيهَا تَجْرِي مَجْرَى الصِّفَةِ، وَإِعْلَامُ صِفَةِ رَأْسِ الْمَالِ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ السَّلَمِ إذَا كَانَ مُعَيَّنًا مُشَارًا إلَيْهِ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا كَانَ رَأْسُ الْمَالِ جِنْسًا وَاحِدًا مِمَّا يَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ عَلَى قَدْرِهِ فَأَسْلَمَهُ فِي جِنْسَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ كَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ أَوْ نَوْعَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ كَالْهَرَوِيِّ وَالْمَرْوِيِّ وَلَمْ يُبَيِّنْ حِصَّةَ كُلِّ وَاحِدٍ م

المالكية

يبدل والسلم صحيح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

فاسد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

صحيح في الجيد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.