الحنفية
لا تصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
تسليم المال إلى العامل
هل تصح المضاربة قبل أن يسلم رب المال المال إلى العامل ويخلي بينه وبينه؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
صحة المضاربة قبل تسليم المال للعامل والتخلية بينه وبينه لا تصح
لا تصحالمالكية
صحة المضاربة قبل تسليم المال للعامل والتخلية بينه وبينه لا تصح
لا تصحالشافعية
صحة المضاربة قبل تسليم المال للعامل والتخلية بينه وبينه لا تصح
لا تصحالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر العامل يشترط أن يعمل رب المال معه] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) على أن الرجل إذا دفع إلى آخر مالا مضاربة فأعانه رب المال على الشرى والبيع من غير شرط شرطاه في عقد المضاربة أن ذلك جائز. هذا على مذهب مالك (٢)، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. وقال مالك (٢) ﵀: لا يجوز أن يشترط على رب المال أن يعينه. وكذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي (٣)، فإن فعل كانت مضاربة فاسدة والربح والوضيعة لرب المال وعليه، وله أجر مثله، في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول، وهو يشبه مذاهب الشافعي. (١) "الإجماع" لابن المنذر (٥٣٣).(٢) "المدونة" (٣/ ٦٤٨ - في المقارض يشترط على رب المال غلامًا يعينه).(٣) "المبسوط" للسرخسي (٢٢/ ٨١ - ٨٢ - باب عمل رب المال مع المضارب). قال أبو بكر: ولا تصح المضاربة حتى يسلم رب الما
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا تصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا تصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.