فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دية الدامية

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الواجب في الدامية من الشجاج؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الواجب في الدامية حكومة، ذُكر ذلك على مذهب أصحاب الرأي، وفي المبسوط: حكم عدل

حكومة
المالكية

الواجب في الدامية حكومة، ذُكر ذلك على مذهب مالك

حكومة
الشافعية

الواجب في الدامية حكومة، ذُكر ذلك على مذهب الشافعي

حكومة
الحنابلة

الواجب في الدامية اجتهاد، قاله أحمد بن حنبل

اجتهاد

نص المسألة

[باب الدامية] اختلف أهل العلم فيما يجب في الدامية، فروي عن زيد بن ثابت أنه قال: في الدامية بعير. وروي ذلك عن عبد الملك بن مروان، وعبيد الله بن الحسن. وقال أحمد بن حنبل (٢): اجتهاد. وقال إسحاق (٢): حكومة. وهذا على مذهب مالك (٣)، والشافعي (٤)، وأصحاب الرأي (٥). ٩٤٢٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن محمد بن راشد، عن مكحول، عن قبيصة بن ذؤيب، عن زيد بن ثابت أنه قال: في الدامية بعير (٦). ٩٤٢٩ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، قال: حدثنا قريش، عن عطاء الخراساني قال: جمع معاوية رهطا من أصحاب النبي ﷺ من علمائهم، فقال: ما تقولون في الديات ما لم (١) في "الأصل، ح": الدامغة. والمثبت هو الصواب كما سبق.(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" برقم (١٩٩٢).(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٧٠ - باب

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ١٧٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حكومة

موضعها في«الدر المختار» ج ٦ ص ٥٨١

(وَفِي الْحَارِصَةِ وَالدَّامِعَةِ وَالدَّامِيَةِ وَالْبَاضِعَةِ وَالْمُتَلَاحِمَةِ وَالسِّمْحَاقِ حُكُومَةُ عَدْلٍ) إذْ لَيْسَ فِيهِ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ مِنْ جِهَةِ السَّمْعِ، وَلَا يُمْكِنُ إهْدَارُهَا فَوَجَبَ فِيهَا حُكُومَةُ عَدْلٍ (وَهِيَ) أَيْ حُكُومَةُ الْعَدْلِ (أَنْ يَنْظُرَ كَمْ مِقْدَارُ هَذِهِ الشَّجَّةِ مِنْ الْمُوضِحَةِ فَيَجِبُ بِقَدْرِ ذَلِكَ مِنْ نِصْفِ عُشْرِ الدِّيَةِ) قَالَهُ الْكَرْخِيُّ: وَصَحَّحَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ

المالكية

حكومة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حكومة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

اجتهاد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.