فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الفرض في مال الغائب

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يُفرض للنفقة في مال الغائب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الفرض للنفقة في مال الغائب يصح لزوجته وطفله وأبويه، إذا كان المال عند من يقرّ به وبالزوجية

يُفرض
المالكية

الفرض للنفقة في مال الغائب يصح في مال الغائب

يُفرض
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُفرض

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣١٤

وفرض لزوجة الغائب وطفله وأبويه في مالٍ له عند من يقرّ به وبالزّوجيّة،

المالكية

يُفرض

موضعها في«مختصر خليل» ص ١٣٧

وفرض في: مال الغائب

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.