الحنفية
منعموضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٢٤
فلا يباع ولا يوهب
بيع المذكور
هل يجوز بيع المذكور؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
بيع المذكور لا يجوز
منعالمالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
بيع المذكور لا يجوز
منعمن كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
منعموضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ١٣٢
وَلَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُوقَفُ وَلَا يُوصى بِهِ وَلَا يُورَثُ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.