الحنفية
باطلموضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٧١
وبطل أمان ذمّيٍّ وأسيرٍ وتاجرٍ وعبدٍ محجورٍ عن القتال
أمان التاجر
هل يصح أمان التاجر؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
أمان التاجر باطل
باطلالمالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
أمان التاجر جائز، إن كان مسلماً فيهم، على المذهب
جائزالحنابلة
لم تذكره المصادر
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
جائزموضعها في«منهاج الطالبين» ص ٣٠٨
فإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر جاز ذلك على المذهب
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.