فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رجوع المشتري بعد البيع

في ٠ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يرجع المشتري بشيء بعد أن باع ما اشتراه وغرم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

رجوع المشتري بما غرمه بعد تصرفه في المبيع لا يرجع بشيء، إذا باعه المشتري

لا يرجع
المالكية

رجوع المشتري بما غرمه بعد تصرفه في المبيع يرجع على المدلس، إن هلك بعيبه ولم يمكن رجوعه على بائعه بجميع الثمن

يرجع بشرط
الشافعية

رجوع المشتري بما غرمه بعد تصرفه في المبيع لا يرجع بما غرمه، إذا تلف المغصوب عند المشتري وغرمه

لا يرجع
الحنابلة

رجوع المشتري بما غرمه بعد تصرفه في المبيع لا يرجع بشيء، إذا كان عالما

لا يرجع

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يرجع

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤١٦

وإن باعه المشتري لم يرجع بشيءٍ

المالكية

يرجع بشرط

موضعها في«مختصر خليل» ص ١٥٦

وَإِنْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي وَهَلَكَ بِعَيْبِهِ: رَجَعَ عَلَى الْمُدَلِّسِ إنْ لَمْ يُمْكِنْ رُجُوعُهُ عَلَى بَائِعِهِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ

الشافعية

لا يرجع

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٥٠

ولو تلف المغصوب عند المشتري وغرمه لم يرجع به

الحنابلة

لا يرجع

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٧٧١

وَمَعَ عِلْمِهِ لَا يَرجِع بِشَيء وَيَرجِعُ غَاصِبٌ بِهِمَا

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.