الحنفية
يصحموضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٢٢
ولو أمر ذمّيًّا بشراء خمرٍ أو بيعها صحّ
توكيل الذمي في شراء الخمر
هل يصح أن يوكّل المسلم ذمّيًّا في شراء الخمر؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
توكيل المسلم كافرًا (ذمّيًّا) في شراء الخمر صحيح
يصحالمالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
توكيل المسلم كافرًا (ذمّيًّا) في شراء الخمر لا يصح
لا يصحمن كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
لا يصحموضعها في«غاية المنتهى» ص ٦٦٦
وَيَصِحُّ تَوْكِيلُ مُسْلِمٍ كَافِرًا فِيمَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِيهِ لَا فِي شِرَاءِ خَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.