الحنفية
له الاختيارموضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٥٦
ولو افترق المفاوضان أخذ الغريم أيًّا شاء بكلّ الدّين
مطالبة أحد المدينين بالدين
هل للغريم أن يأخذ أيَّ المدينين شاء؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
أخذ الغريم أيَّ الاثنين شاء له أخذ أيِّهما شاء بكل الدين، إذا افترق المفاوضان
له الاختيارالمالكية
أخذ الغريم أيَّ الاثنين شاء يفيده شرط أخذ أيِّهما شاء، إذا شُرط ذلك
له الاختيارالشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
له الاختيارموضعها في«مختصر خليل» ص ١٧٦
وَأَفَادَ شَرْطُ أَخْذِ أيهما شاء
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.