الحنفية
كالمغصوبموضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٧٨
كما لو تصرّف في المغصوب الوديعة وربح
ربح التجارة بالمال المغصوب
ما حكم الربح الناتج عن التصرف في المال المغصوب بالتجارة؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
الربح الناتج عن التجارة بالمال المغصوب يلحق بالمغصوب كما في تصرف الغاصب
كالمغصوبالمالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
الربح الناتج عن التجارة بالمال المغصوب يُدفع للمالك، حيث تعذر رد المغصوب له وثمن للمشتري، ولو قيل ببطلان التصرف
للمالكمن كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
للمالكموضعها في«غاية المنتهى» ص ٧٧٦
وَإن اتَّجَرَ بعَينٍ مَغصُوب أَوْ ثَمَنِهِ فَالربحُ وَمَا اشتَرَاهُ وَلَوْ فِي ذِمتهِ بِنِيةِ نَقدِهِ ثُمَّ نَقَدَهُ لِمَالِكٍ حَيثُ تَعَذَّرَ رَدُّ مَغصُوبٍ لَهُ وَثَمَنٍ لِمُشْتَر وَلَوْ قُلْنَا بِبُطلَانٍ التصرُّفِ وَكَذَا لَوْ اتَّجَرَ مُودَعٌ بِالوَدِيعَةِ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.