الحنفية
للأسبقموضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٨٤
وإن بال منهما فالحكم للأسبق
بول الخنثى من الفرجين
بِمَ يُحكم للخنثى إذا بال من العضوين؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
الخنثى الذي بال من العضوين، وتحديد حاله يُحكم له بحكم العضو الأسبق
للأسبقالمالكية
الخنثى الذي بال من العضوين، وتحديد حاله يزول الإشكال بكون أحدهما أسبق
الأسبق يزيل الإشكالالشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
الأسبق يزيل الإشكالموضعها في«مختصر خليل» ص ٢٦٤
فإن بال من واحد أو كان أكبر أو أسبق أَوْ نَبَتَتْ لَهُ لِحْيَةٌ أَوْ ثَدْيٌ أَوْ حصل حيض أو مني فلا إشكال.
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.