هل القصر في السفر فرض على المسافر أم رخصة يخيَّر فيها بين القصر والإتمام؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
القصر في صلاة المسافرفرض على المسافر، لقوله تعالى {وأقيموا الصلاة} وبيان النبي بفعله ركعتين في السفر
فرض
المالكية
القصر في صلاة المسافرسنة، وفرض المسافر التخيير بين القصر والإتمام، وبعض أصحاب المذهب قالوا: القصر فرض على المسافر
سنة ورخصة
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: المذهب أن القصر سنة وليس بفريضة وأن فرض المسافر التخيير بين القصر والإتمام. ومن أصحابنا من يقول إنه فرض على المسافر، وهو قول أبي حنيفة. فوجه الأول قوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح} وهذا عبارة عن المباح دون الواجب. وروي عن عائشة (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقصر الصلاة في السفر ويتم) . وعن أنس أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك ولا ينكر بعضهم على بعض، ولأنه تخفيف قد شرط بالسفر فكان رخصة لا عزيمة كالفطر، ولأن القصر لو كان فرض المسافر لم يجز تغييره إلى الإتمام في الجماعة؛ لأن الفرض المقدر لا تزيد عدد ركعاته بالجماعة فلما جاز للمسافر أن يتم خلف المقيم دل على أن فرضه التخيير بين الإتمام أو القصر. ولأن ما تعلق بالسفر من الأحكام المؤثرة في تخفيف الفعل لا تكون إلا رخصة وت