الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
اشتراط ما ينافي الاعتكاف
هل يجوز أن يشترط المعتكف في اعتكافه ما ينافيه كالخروج لعيادة مريض أو لشغل يعرض له؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
اشتراط المعتكف ما ينافي الاعتكاف من الخروج لعيادة مريض أو لشغل يعرض له لا يجوز ولا يصح، لأنه شرط في العبادة ما ينافيها، كمن اشترط في الصلاة الأكل أو الكلام.
لا يجوزالشافعية
اشتراط المعتكف ما ينافي الاعتكاف من الخروج لعيادة مريض أو لشغل يعرض له يجوز
يجوزالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: ولا يجوز أن يشترط في الاعتكاف ما ينافيه من الخروج لعيادة مريض أو لشغل يعرض له أو ما أشبه ذلك، خلافا للشافعي؛ لأنه شرط في العبادة ما ينافيها فلم يصح، أصله إذا اشترط في الصلاة أن يأكل إذا احتاج أو يتكلم. [وقت الدخول إلى المعتكف]
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٥٥
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا يجوزموضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٢ ص ٤٠٦
إلا من زال عذره ليلًا فله تأخير مجيئه لوقت إمكانه واستثنى من بطلان اعتكافه عند عدم رجوعه بعد زوال عذره قوله (إلا ليلة العيد ويومه) وظاهر قول المصنف وخرج وجوب خروجه مطلقًا في غير الفطر ناسيًا وعليه قرره تت ونحوه لابن ناجي والوجوب في الجنون والإغماء متعلق بالولي في الشيخ سالم لم يجب في مانع الاعتكاف ويجوز في مانع الصوم من عيد أو مرض لا يمنع المكث في المسجد وقال عج مانع الاعتكاف كحيض مسلم وأما مانع الصوم كعيد ومرض لا يمنع المكث بالمسجد فيجب البقاء ويمنع الخروج كما في الرجراجي وق وهو المعتمد ولا ينافيه قول المصنف إلا ليلة العيد ويومه لأنه كلام على عدم بطلانه بعد خروجه فلا ينافي قول الرجراجي يجب بقاءه ليلته أي إذا كان قد بقي عليه أيام بعد العيد كما هو الموضوع فلا ينافي قوله فيما مر ومكثه ليلة العيد (وإن اشترط) المعتكف لنفسه قبل دخوله أو بعده (سقوط القضاء) عنه عند لزومه فيما مر (لم يفده) شرطه واعتكافه صحيح ولذا لم يعبر ببطل لئلا يتوهم عوده على الاعتكاف ويلزمه اعتكافه وإتمامه على مقتضى شرط الشر
الشافعية
يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.