هل يجوز تأخير قبض رأس مال السلم يومين أو ثلاثة أو أكثر إذا لم يكن عن شرط؟
بعبارة أبسطفي السَّلَم، تأخّر دفع الثمن يومين أو ثلاثة دون شرط، فهل يصحّ؟بألفاظنا
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
تأخير قبض رأس مال السلم يومين أو ثلاثة أو أكثر من غير شرطغير جائز
لا يجوز
المالكية
تأخير قبض رأس مال السلم يومين أو ثلاثة أو أكثر من غير شرطجائز ما لم يكن عن شرط، لعموم الخبر؛ ولأنه عقد معاوضة لا يخرج بالتأخير عن كونه سلمًا، فأشبه التأخير للتشاغل بالقبض.
جائز
الشافعية
تأخير قبض رأس مال السلم يومين أو ثلاثة أو أكثر من غير شرطغير جائز
لا يجوز
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: إذا تأخر قبض رأس مال السلم يومين وثلاثة وأكثر جاز ما لم يكن عن شرط، خلافا لأبي حنيفة والشافعي لعموم الخبر؛ ولأنه عقد معاوضة لا يخرج بتأخيره عن أن يكون سلما فأشبه التأخير للتشاغل بالقبض.
(قبض رأس المال) قول ز وأما الآن فهو علم على المقدم الخ لا وجه لكونه علمًا والصواب أنه ساق على معناه الإضافي (ولو بشرط) رد بلو قول ابن سحنون واختاره عبد الحق وابن الكاتب وابن عبد البر وقول ز واستشكل قوله أو تأخيره الخ الصواب أن لا إشكال فإن شرط السلم وقوع أحد شيئين إما القبض والتأخير ثلاثًا فدون فإن فقد أبان تأخر أكثر فقد فقد الشرط وتكون أو على بابها وقول ز وروي عن عمر وابنه كراهته الخ قال أبو الحسن وحكى الخطابي عن عمر وفي رواية عن ابن عمر أنه كان يكره أن يسمى السلم سلمًا ويقول هو الإِسلام إلى الله كأنه ضن بالاسم أن يمتهن في غير الطاعة اهـ.