فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إفساد الصوم بتغييب الحشفة عمدًا

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يفسد صوم رمضان بتغييب الحشفة في أحد السبيلين عمدًا، ويلزم القضاء والكفارة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تغييب الحشفة في أحد السبيلين عمدًا في صوم رمضان مفسد للصوم ويوجب القضاء والكفارة، ولا يشترط الإنزال لأن قضاء الشهوة يتحقق بدونه

مفسد، قضاء وكفارة
المالكية

تغييب الحشفة في أحد السبيلين عمدًا في صوم رمضان مفسد للصوم ويوجب القضاء والكفارة، ولا يشترط الإنزال لأن قضاء الشهوة يتحقق بدونه

مفسد، قضاء وكفارة
الشافعية

تغييب الحشفة في أحد السبيلين عمدًا في صوم رمضان مفسد للصوم ويوجب القضاء والكفارة، ولا يشترط الإنزال لأن قضاء الشهوة يتحقق بدونه

مفسد، قضاء وكفارة
الحنابلة

تغييب الحشفة في أحد السبيلين عمدًا في صوم رمضان مفسد للصوم ويوجب القضاء والكفارة، ولا يشترط الإنزال لأن قضاء الشهوة يتحقق بدونه

مفسد، قضاء وكفارة

نص المسألة

٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ تَغْيِيبَ الْحَشَفَةِ فِي أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ مُفْسِدٌ لِلصَّوْمِ إِذَا كَانَ عَامِدًا، وَيَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ، وَلاَ يُشْتَرَطُ الإِِْنْزَال، لأَِنَّ الإِِْنْزَال شِبَعٌ، وَقَضَاءُ الشَّهْوَةِ يَتَحَقَّقُ بِدُونِهِ، وَقَدْ وَجَبَ بِهِ الْحَدُّ وَهُوَ عُقُوبَةٌ مَحْضَةٌ، فَالْكَفَّارَةُ الَّتِي فِيهَا مَعْنَى الْعِبَادَةِ أَوْلَى. وَلاَ كَفَّارَةَ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ، بَل فِيهِ قَضَاءٌ فَقَطْ، لأَِنَّ الْكَفَّارَةَ إِنَّمَا وَجَبَتْ لِهَتْكِ حُرْمَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَلاَ تَجِبُ بِإِِفْسَادِ قَضَائِهِ، وَلاَ بِإِِفْسَادِ صَوْمِ غَيْرِهِ. وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلأَْعْرَابِيِّ حِينَ قَال: وَاقَعْتُ أَهْلِي نَهَارَ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا، اعْتِقْ رَقَبَةً (١) . وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا كَانَ إِيلاَجُ الْحَشَفَةِ نِسْيَانًا: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ إِِلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ، وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ: وُجُوبَ الْقَضَاءِ دُونَ الْكَفَّارَةِ. وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِوُجُوبِ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ وَلَوْ كَانَ نَاسِيًا لِلصَّوْمِ (٢) . وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي الْمَيْتَةِ وَالْبَهِيمَةِ، فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِِلَى أَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ آدَمِيَّةٍ وَبَهِيمَةٍ، وَلاَ بَيْنَ حَيَّةٍ وَمَيْتَةٍ (٣) . أَمَّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَلاَ كَفَّارَةَ بِجِمَاعِ بَهِيمَةٍ أَوْ مَيْتَةٍ وَلَوْ أَنْزَل، بَل لاَ قَضَاءَ مَا لَمْ يُنْزِل (٤) . َتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (صَوْمٌ) ٣ - فَسَادُ الْحَجِّ:

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حشفة» ج ١٧ ص ٢٨٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مفسد، قضاء وكفارة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مفسد، قضاء وكفارة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مفسد، قضاء وكفارة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مفسد، قضاء وكفارة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.