فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التأجيل إلى الحصاد

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز التأجيل إلى الحصاد ونحوه في البيع والسلم وغيرهما؟

بعبارة أبسطهل يجوز أن نجعل موعد الدفع أو التسليم «وقت الحصاد»؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التأجيل إلى الحصاد ونحوه في البيع والسلم لا يجوز، لأنه يختلف قربًا وبعدًا فيؤدي إلى المنازعة، ولاشتراط أجل معلوم.

لا يجوز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

التأجيل إلى الحصاد ونحوه في البيع والسلم لا يجوز، لأنه يختلف قربًا وبعدًا فيؤدي إلى المنازعة، ولاشتراط أجل معلوم.

لا يجوز
الحنابلة

التأجيل إلى الحصاد ونحوه في البيع والسلم لا يجوز في المذهب، لأنه يختلف قربًا وبعدًا فيؤدي إلى المنازعة، ولاشتراط أجل معلوم.

لا يجوز

نص المسألة

الْحُكْمُ الإِِْجْمَالِيُّ: ٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْحَصَادَ مِنَ الآْجَال الْمَجْهُولَةِ جَهَالَةً مُتَقَارِبَةً، وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ التَّأْجِيل إِلَيْهِ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ إِِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ التَّأْجِيل إِِلَى الْحَصَادِ وَنَحْوِهِ فِي الْبَيْعِ وَالسَّلَمِ: وَغَيْرِهِمَا لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّلَمِ إِِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (٢) . وَلِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَال: لاَ تَتَبَايَعُوا إِِلَى الْحَصَادِ وَالدِّيَاسِ، وَلاَ تَتَبَايَعُوا إِلاَّ إِِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. وَلأَِنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ، وَيَقْرُبُ وَيَبْعُدُ، فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَجَلاً، لأَِنَّهُ يُؤَدِّي إِِلَى الْمُنَازَعَةِ (١) . ثُمَّ اخْتَلَفَ هَؤُلاَءِ الْفُقَهَاءُ فِي أَثَرِ اشْتِرَاطِ التَّأْجِيل إِِلَى الْحَصَادِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (أَجَلٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حصاد» ج ١٧ ص ٢٩٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.