الحنفية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
وقف الحلي
هل يصح وقف الحلي؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
وقف الحلي لا يجوز، الأصل عندهم عدم جواز وقف غير العقار لأن الوقف يقتضي التأبيد.
لا يجوزالمالكية
وقف الحلي جائز في ظاهر المذهب، بناءً على جواز وقف المملوك مطلقًا: العقار والمقوم والمثلي والحيوان.
يجوزالشافعية
وقف الحلي صحيح، لأن حفصة حبست حليًا على نساء آل الخطاب ولم تخرج زكاته.
يصحالحنابلة
وقف الحلي صحيح، ومنه وقفه على لبس وعارية، لأن حفصة حبست حليًا على نساء آل الخطاب ولم تخرج زكاته.
يصحنص المسألة
وَقْفُ الْحَلْيِ: ١٢ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى صِحَّةِ وَقْفِ الْحُلِيِّ لِمَا رَوَى نَافِعٌ أَنَّ حَفْصَةَ ابْتَاعَتْ حُلِيًّا بِعَشْرَيْنِ أَلْفًا حَبَسَتْهُ عَلَى نِسَاءِ آل الْخَطَّابِ فَكَانَتْ لاَ تُخْرِجُ زَكَاتَهُ. وَظَاهِرُ مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ الْجَوَازُ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ وَقْفِ الْمَمْلُوكِ مُطْلَقًا: الْعَقَارِ وَالْمُقَوَّمِ وَالْمِثْلِيِّ وَالْحَيَوَانِ. وَلاَ يَجُوزُ وَقْفُ الْحُلِيِّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الأَْصْل عِنْدَهُمْ عَدَمُ جَوَازِ الْوَقْفِ فِي غَيْرِ الْعَقَارِ لأَِنَّ حُكْمَ الْوَقْفِ الشَّرْعِيِّ التَّأْبِيدُ، وَلاَ يَتَأَبَّدُ غَيْرُ الْعَقَارِ (١) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
يصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
يصحموضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٤ ص ٢٧٧
(وَكَذَا) يَصِحُّ وَقْفُ (حُلِيٍّ عَلَى لُبْسٍ وَعَارِيَّةٍ) ؛ لِمَا رَوَى نَافِعٌ: أَنَّ حَفْصَةَ ابْتَاعَتْ حُلِيًّا بِعِشْرِينَ أَلْفًا حَبَسَتْهُ عَلَى نِسَاءِ آلِ الْخَطَّابِ، فَكَانَتْ لَا تُخْرِجُ زَكَاتَهُ. رَوَاهُ الْخَلَّالُ. (فَلَا يَصِحُّ إنْ أَطْلَقَ) وَاقِفٌ وَقْفَ الْحُلِيِّ، فَلَمْ يُعَيِّنْهُ لِلُبْسٍ أَوْ عَارِيَّةٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ إلَّا بِاسْتِهْلَاكِهِ.
وَ
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.