هل يجتمع العشر والخراج على المسلم الذي يملك أرضًا خراجية؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
اجتماع العشر والخراج على المسلم في الأرض الخراجيةلا يجتمعان، ولا يجب فيها إلا الخراج، لحديث «لا يجتمع على المسلم خراج وعشر»، ولأن سبب وجوبهما واحد وهو الأرض النامية
لا يجتمعان
المالكية
اجتماع العشر والخراج على المسلم في الأرض الخراجيةيجتمعان، فيطالَب بالعشر والخراج معًا، لعموم الآية والحديث، ولأن الحقين مختلفان ذاتًا وسببًا ومصرفًا ودليلًا
يجتمعان
الشافعية
اجتماع العشر والخراج على المسلم في الأرض الخراجيةيجتمعان، فيطالَب بالعشر والخراج معًا، لعموم الآية والحديث، ولاختلاف الحقين ذاتًا وسببًا ومصرفًا ودليلًا
يجتمعان
الحنابلة
اجتماع العشر والخراج على المسلم في الأرض الخراجيةيجتمعان، فالخراج في رقبتها والعشر في غلتها، إن كانت الأرض لمسلم، لعموم الأخبار
ويجوز أن يقال يجب لبقاء الاوسق وتعليق الزكاة بها في الخبر الذى رويناه قال وهذا اظهر ثم جرى في أثناء كلامه أن الاعتبار فيما علقه الشارع بالصاع والمد بمقدار موزون يضاف إلى الصاع والمد لا بما يحوى البر ونحوه وذكر القاضي الروياني وغيره ان الاعتبار بالكيل لا بالوزن قال ابو العباس الجرجاني الا العسل إذا اوجبنا الزكاة فيه فالاعتبار فيه بالارطال قال فانه لا يكال وهذا هو الصحيح وسيأتي شواهده ومنه قوله في المختصر مكيلة زكاة الفطر هذه الترجمة تشعر بأن المعتبر الكيل وعلى هذا توسط في العدة بين وجهى التقريب والتحديد فقال هو على التحديد في الكيل وعلي التقريب في الوزن وانما قدره العلماء بالوزن استطهارا (المسألة الرابعة) لا فرق بين ما تنبته الارض المملوكة وما تملكه الارض المكتراة في وجوب العشر ويجتمع علي المكترى العشر والاجرة كما لو اكترى حانوتا للتجارة يجب عليه الاجرة وزكاة التجارة جميعا وعند أبي حنيفة رحمه الله العشر علي المكرى لان العشر عنده حق الارض وعلي هذا الاصل يبنى الخلاف في اجتماع العشر والخراج
(ويجتمع العشر والخراج في كل أرض خراجية) نصّ عليه ؛ لعموم الأخبار (فالخراج في رقبتها) مطلقًا، والعشر (في غلتها إن كانت لمسلم) لأنّ سبب الخراج التمكين من النفع؛ لوجوبه وإنْ لم تزرع، وسبب العشر الزرع كأجرة المتجر، مع زكاة التجارة؛ ولأنّهما شيئان مختلفان لمستحقين، فجاز اجتماعهما، كالجزاء والقيمة في الصيد المملوك. والحديث المروي:"لا يجتمِعُ العشرُ والخراجُ في أرضِ مسْلمٍ" ضعيف جدًّا. قال ابن حبان : ليس هذا الحديث من كلام النبوّة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.