الحنفية
لا نصلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
عدد المختار في خيار التعيين
هل يشترط ألا يزيد العدد الذي يختاره العاقد في خيار التعيين على واحد؟
بعبارة أبسطاشتريت ما أختاره من أشياء، فهل لي أن أختار أكثر من واحد؟بألفاظنا
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
اختيار العاقد في خيار التعيين لم يرد فيه نص، والصور المذكورة على اختيار واحد، لم يرد للحنفية نص في المسألة، وصورهم قائمة على اختيار واحد
لا نصالمالكية
اختيار العاقد في خيار التعيين ليس له أن يتمسك إلا بواحد، نص المالكية على ذلك كما قال الحطاب
واحد فقطالشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
هـ - الْعَدَدُ الْمُخْتَارُ مِنَ الْعَاقِدِ: ١١ - هَل يُشْتَرَطُ أَنْ لاَ يَزِيدَ الْعَدَدُ الْمُخْتَارُ مِنَ الْعَاقِدِ عَلَى وَاحِدٍ أَيْ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اخْتِيَارُهُ أَمْ لَهُ اخْتِيَارُ اثْنَيْنِ (مَثَلاً) ؟ لَمْ نَرَ لِلْحَنَفِيَّةِ فِيهِ نَصًّا، لَكِنَّ الصُّوَرَ الَّتِي ذَكَرُوهَا قَائِمَةٌ عَلَى اخْتِيَارٍ وَاحِدٍ، وَقَدْ نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَمَسَّكَ إِلاَّ بِوَاحِدٍ عَلَى مَا قَال الْحَطَّابُ (٢) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
واحد فقطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.