فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مشروعية خيار الرؤية

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يثبت خيار الرؤية للمشتري فيما لم يره وقت العقد؟

بعبارة أبسطاشتريت شيئًا لم أره وقت العقد، فهل لي أن أتراجع إذا رأيته؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

خيار الرؤية للمشتري يثبت بحكم الشرع دون اشتراط، يمكّن العاقد من الفسخ أو الإمضاء ولو وافق المبيع ما وُصف له.

يثبت شرعًا
المالكية

خيار الرؤية للمشتري إرادي محض يجب اشتراطه في بعض صور بيع الغائب، لا يثبت بحكم الشرع، وبدون اشتراطه يفسد العقد.

شرط إرادي
الشافعية

خيار الرؤية للمشتري لا يثبت مطلقًا في القول الجديد المعتبر

منفي
الحنابلة

خيار الرؤية للمشتري لا يثبت مطلقًا في أشهر الروايتين

منفي

نص المسألة

مَشْرُوعِيَّةُ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ: ٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَشْرُوعِيَّةِ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ: ١ - إِثْبَاتُ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ، بِحُكْمِ الشَّرْعِ - دُونَ حَاجَةٍ إِلَى اتِّفَاقِ الإِْرَادَتَيْنِ عَلَيْهِ - وَتَمْكِينُ الْعَاقِدِ بِمُوجَبِهِ مِنَ الْفَسْخِ أَوِ الإِْمْضَاءِ عَلَى سَبِيل التَّرَوِّي، وَلَوْ كَانَ مَا اشْتَرَاهُ مُوَافِقًا لِمَا وُصِفَ لَهُ عِنْدَ الْعَقْدِ. وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ. ٢ - الْقَوْل بِخِيَارِ رُؤْيَةٍ يَشْتَرِطُهُ الْمُشْتَرِي فِي بَيْعِ مَا لَمْ يَرَهُ لِيَصِحَّ عَقْدُهُ، وَهُوَ لاَ يَثْبُتُ بِحُكْمِ الشَّرْعِ بَل هُوَ إِرَادِيٌّ مَحْضٌ يَجِبُ عَلَى الْعَاقِدِ اشْتِرَاطُهُ فِي بَعْضِ صُوَرِ بَيْعِ الْغَائِبِ وَبِدُونِهِ يَفْسُدُ الْعَقْدُ، وَهَذَا تَحْقِيقُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمَالِكِيَّةُ. ٣ - نَفْيُ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ مُطْلَقًا، وَهُوَ الْقَوْل الْجَدِيدُ الْمُعْتَبَرُ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ، وَأَشْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «خيار الرؤية» ج ٢٠ ص ٦٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يثبت شرعًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

شرط إرادي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

منفي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

منفي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.