الحنفية
لا خيارلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
خيار الغبن في المساومة
هل يثبت خيار الغبن في بيع المساومة؟
بعبارة أبسطساومت البائع ثم اشتريت، فتبيّن أني غُبنت، فهل لي أن أفسخ؟بألفاظنا
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
خيار الغبن في بيع المساومة لا يثبت
لا خيارالمالكية
خيار الغبن في بيع المساومة لا يثبت في الراجح، هذا هو الراجح عندهم
لا خيارالشافعية
خيار الغبن في بيع المساومة لا يثبت، يقتصر على خيار الغبن للمسترسل
لا خيارالحنابلة
خيار الغبن في بيع المساومة لا يثبت، يقتصر على خيار الغبن للمسترسل
لا خيارنص المسألة
خِيَارُ غَبْنِ الْمُسَاوَمَةِ: ٧ - لاَ يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ خِيَارَ الْغَبْنِ فِي الْمُسَاوَمَةِ، وَكَذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الرَّاجِحِ، وَهُمْ وَالْحَنَابِلَةُ قَدِ اقْتَصَرُوا عَلَى خِيَارِ الْغَبْنِ لِلْمُسْتَرْسِل (كَمَا سَيَأْتِي) وَلاَ بُدَّ مِنْ إِفْرَادِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ بِالذِّكْرِ لِتَحْقِيقِ مَذْهَبِهِمْ فِي خِيَارِ الْغَبْنِ.
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا خيارموضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٥ ص ٢٧٤
بخلاف المساومة والفرق بين حقيقة هذا البيع وبين حقيقة بيع الغبن أن المبيع فيه معلوم الحقيقة والاسم الخاص والجهل متعلق بالقيمة وهنا ليس كذلك ومحل المصنف إذا كان البائع غير وكيل والأرد بالغلط بلا نزاع.
الشافعية
لا خيارلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لا خيارلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.