فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ثبوت المثلي دينًا في الذمة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح أن يكون المثلي دينًا في الذمة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

كون المثلي دينًا في الذمة صحيح، ومنه جاز إقراضه والسلم فيه

يصح
المالكية

كون المثلي دينًا في الذمة صحيح، ومنه جاز إقراضه والسلم فيه

يصح
الشافعية

كون المثلي دينًا في الذمة صحيح، ومنه جاز إقراضه والسلم فيه

يصح
الحنابلة

كون المثلي دينًا في الذمة صحيح، ومنه جاز إقراضه والسلم فيه

يصح

نص المسألة

أ - أَمَّا الْمِثْلِيُّ: ٧ - فَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي صِحَّةِ أَنْ يَكُونَ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ، وَمِنْ هُنَا جَازَ إِقْرَاضُهُ وَالسَّلَمُ فِيهِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ. فَإِذَا وَجَبَ شَيْءٌ مِنْهُ فِي الذِّمَّةِ كَانَتْ الْمُطَالَبَةُ بِهِ مُتَعَلِّقَةً بِعَيْنٍ مَوْصُوفَةٍ غَيْرِ مُشَخَّصَةٍ، وَكُل عَيْنٍ تَتَحَقَّقُ فِيهَا تِلْكَ الصِّفَاتُ الْمُعَيَّنَةُ يَصِحُّ لِلْمَدِينِ أَنْ يَقْضِيَ بِهَا دَيْنَهُ، وَلَيْسَ لِلدَّائِنِ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ قَبُولِهَا (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «دين» ج ٢١ ص ١٠٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصح

موضعها في«البحر الرائق» ج ٦ ص ١٣٣

وَلَا يَجُوزُ فِي غَيْرِ الْمِثْلِيِّ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ، وَيَمْلِكُهُ الْمُسْتَقْرِضُ بِالْقَبْضِ كَالصَّحِيحِ، وَالْمَقْبُوضُ بِقَرْضٍ فَاسِدٍ يَتَعَيَّنُ لِلرَّدِّ،

المالكية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.