الحنفية
صحيحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يصح أن يكون القيمي الذي يُضبط بالوصف دينًا في الذمة؟
كون القيمي المضبوط بالوصف دينًا في الذمة صحيح في الاستصناع، نص الحنفية على ذلك في الاستصناع.
صحيحكون القيمي المضبوط بالوصف دينًا في الذمة صحيح في القرض والسلم، نص المالكية على ذلك في القرض والسلم.
صحيحكون القيمي المضبوط بالوصف دينًا في الذمة صحيح في القرض والسلم، لأن عقد التمليك يثبت العوض فيه في الذمة، فجاز فيما يُملك ويُضبط بالوصف.
صحيحكون القيمي المضبوط بالوصف دينًا في الذمة صحيح في القرض والسلم، نص الحنابلة على ذلك في القرض والسلم.
صحيحب - وَأَمَّا الْقِيَمِيُّ: فَلَهُ حَالَتَانِ: ٨ - الأُْولَى: أَنْ يَكُونَ مِمَّا يُضْبَطُ بِالْوَصْفِ. وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي صِحَّةِ أَنْ يَكُونَ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ. وَقَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الاِسْتِصْنَاعِ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْقَرْضِ وَالسَّلَمِ (٢) . وَجَاءَ فِي " الْمُهَذَّبِ " لِلشِّيرَازِيِّ: " يَجُوزُ قَرْضُ كُل مَالٍ يُمْلَكُ بِالْبَيْعِ وَيُضْبَطُ بِالْوَصْفِ؛ لأَِنَّهُ عَقْدُ تَمْلِيكٍ يَثْبُتُ الْعِوَضُ فِيهِ فِي الذِّمَّةِ، فَجَازَ فِيمَا يُمْلَكُ وَيُضْبَطُ بِالْوَصْفِ كَالسَّلَمِ ". وَقَال: " وَيَجُوزُ السَّلَمُ فِي كُل مَالٍ يَجُوزُ بَيْعُهُ وَتُضْبَطُ صِفَاتُهُ كَالأَْثْمَانِ وَالْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ وَالثِّيَابِ (١) ".
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.