فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مخنوقة الكتابي

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز أكل مخنوقة الكتابي وما ذُبح بطريق غير مشروع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أكل مخنوقة الكتابي وما ذُبح بطريق غير مشروع لا يجوز، لأنها إذا لم تؤكل من المسلم فمن الكتابي أولى

لا يجوز
المالكية

أكل مخنوقة الكتابي وما ذُبح بطريق غير مشروع لا يجوز، لأنها إذا لم تؤكل من المسلم فمن الكتابي أولى

لا يجوز
الشافعية

أكل مخنوقة الكتابي وما ذُبح بطريق غير مشروع لا يجوز، لأنها إذا لم تؤكل من المسلم فمن الكتابي أولى

لا يجوز
الحنابلة

أكل مخنوقة الكتابي وما ذُبح بطريق غير مشروع لا يجوز، لأنها إذا لم تؤكل من المسلم فمن الكتابي أولى

لا يجوز

نص المسألة

مَخْنُوقَةُ الْكِتَابِيِّ: ٥١ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَخْنُوقَةَ الْكِتَابِيِّ وَمَا ذُبِحَ بِطَرِيقٍ غَيْرِ مَشْرُوعٍ لاَ يَجُوزُ أَكْلُهُ، لأَِنَّهَا إِذَا لَمْ تُؤْكَل مِنَ الْمُسْلِمِ فَمِنَ الْكِتَابِيِّ أَوْلَى، وَأَمَّا مَا قَالَهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ مِنْ جَوَازِ أَكْل مَخْنُوقَةِ الْكِتَابِيِّ فَقَدْ رَدُّوهُ عَلَيْهِ. قَال ابْنُ جُزَيٍّ: إِذَا غَابَ الْكِتَابِيُّ عَلَى الذَّبِيحَةِ فَإِنْ عَلِمْنَا أَنَّهُمْ يُذَكُّونَ أَكَلْنَا، وَإِنْ عَلِمْنَا أَنَّهُمْ يَسْتَحِلُّونَ الْمَيْتَةَ كَنَصَارَى الأَْنْدَلُسِ، أَوْ شَكَكْنَا فِي ذَلِكَ لَمْ نَأْكُل مَا غَابُوا عَلَيْهِ، وَلاَ يَنْبَغِي لِلإِْنْسَانِ أَنْ يَقْصِدَ الشِّرَاءَ مِنْ ذَبَائِحِ الْيَهُودِ وَيُنْهَى الْمُسْلِمُونَ عَنْ شِرَاءِ ذَلِكَ مِنْهُمْ، وَيُنْهَى الْيَهُودُ عَنِ الْبَيْعِ مِنْهُمْ، وَمَنِ اشْتَرَى مِنْهُمْ فَهُوَ رَجُل سُوءٍ وَلاَ يُفْسَخُ شِرَاؤُهُ، وَقَال ابْنُ شَعْبَانَ: أَكْرَهُ قَدِيدَ الرُّومِ وَجُبْنَهُمْ لِمَا فِيهِ مِنْ إِنْفَحَةِ الْمَيْتَةِ. قَال الْقَرَافِيُّ: وَكَرَاهِيَتُهُ مَحْمُولَةٌ عَلَى التَّحْرِيمِ لِثُبُوتِ أَكْلِهِمُ الْمَيْتَةَ، وَأَنَّهُمْ يَخْنُقُونَ الْبَهَائِمَ وَيَضْرِبُونَهَا حَتَّى تَمُوتَ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ذبائح» ج ٢١ ص ٢٠٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.