الحنفية
لا ضمانلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ضمان المُعَزَّر إذا مات
هل يضمن الإمام المُعَزَّر إذا مات بسبب التعزير فيما شُرع فيه التعزير؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
ضمان الإمام لمن مات بالتعزير المشروع لا يضمنه، لأنه فعل ما فعل بأمر الشرع، وفعل المأمور لا يتقيد بشرط السلامة
لا ضمانالمالكية
ضمان الإمام لمن مات بالتعزير المشروع لا يضمنه، وفي قول: لا يضمن إن ظن السلامة، لأنه فعل ما فعل بأمر الشرع، وفعل المأمور لا يتقيد بشرط السلامة
لا ضمانالشافعية
ضمان الإمام لمن مات بالتعزير المشروع يضمنه، لأن تعزير الإمام مشروط بسلامة العاقبة
يضمنالحنابلة
ضمان الإمام لمن مات بالتعزير المشروع لا يضمنه، لأنه فعل ما فعل بأمر الشرع، وفعل المأمور لا يتقيد بشرط السلامة
لا ضماننص المسألة
٤١ - وَإِذَا عَزَّرَ الإِْمَامُ فِيمَا شُرِعَ فِيهِ التَّعْزِيرُ، فَمَاتَ الْمُعَزَّرُ لَمْ يَجِبْ ضَمَانُهُ؛ لأَِنَّهُ فَعَل مَا فَعَل بِأَمْرِ الشَّرْعِ، وَفِعْل الْمَأْمُورِ لاَ يَتَقَيَّدُ بِشَرْطِ السَّلاَمَةِ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالْمَالِكِيَّةِ. وَفِي قَوْلٍ لِلْمَالِكِيَّةِ إِنَّهُ لاَ يَضْمَنُ إِنْ ظَنَّ السَّلاَمَةَ، أَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ؛ لأَِنَّ تَعْزِيرَ الإِْمَامِ عِنْدَهُمْ مَشْرُوطٌ بِسَلاَمَةِ الْعَاقِبَةِ (١) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا ضمانلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
يضمنموضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ١٠ ص ١٧٧
فَإِذَا مَاتَ مِنْهُ الْمُعَزَّرُ، وَجَبَ ضَمَانُهُ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ بِالْهَلَاكِ أَنَّهُ جَاوَزَ الْحَدَّ الْمَشْرُوعَ، وَحُكِيَ وَجْهٌ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ إِذَا عُزِّرَ لِحَقِّ الْآدَمِيِّ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ وَاجِبٌ إِذَا طَلَبَ الْمُسْتَحِقُّ فَصَارَ كَالْحَدِّ،
الحنابلة
لا ضمانلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.