هل يصح بيع الفضولي مال غيره بغير إذنه؟
بيع الفضولي مال غيره بغير إذنه يتوقف على الإجازة، الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، والوكالة إذن.
موقوف على الإجازةبيع الفضولي مال غيره بغير إذنه يتوقف على الإجازة، الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، والوكالة إذن.
موقوف على الإجازةبيع الفضولي مال غيره بغير إذنه باطل
باطلبيع الفضولي مال غيره بغير إذنه يتوقف على الإجازة في رأي، وباطل في رأي آخر، الرأي الموقوف هو قول غير الشافعية، والرأي الآخر البطلان.
روايتان٥٥ - أَمَّا التَّصَرُّفُ فِي مَال الْغَيْرِ بِدُونِ إِذْنِهِ، وَذَلِكَ كَالْفُضُولِيِّ يَبِيعُ مَال غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَإِنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى الإِْجَازَةِ عِنْدَ غَيْرِ الشَّافِعِيَّةِ، وَالإِْجَازَةُ اللاَّحِقَةُ كَالْوَكَالَةِ السَّابِقَةِ، وَالْوَكَالَةُ إِذْنٌ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَفِي رَأْيٍ لِلْحَنَابِلَةِ الْبَيْعُ بَاطِلٌ (٣) .
موضعها في«البحر الرائق» ج ٦ ص ١٦٠
وَإِذَا أَجَازَ الْمَالِكُ الْبَيْعَ وَكَانَ الثَّمَنُ نَقْدًا صَارَ مَمْلُوكًا لَهُ أَمَانَةً فِي يَدِ الْفُضُولِيِّ بِمَنْزِلَةِ الْوَكِيلِ لِأَنَّ الْإِجَازَةَ اللَّاحِقَةَ كَالْوَكَالَةِ السَّابِقَةِ،
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٦ ص ٢٩٦
بخلاف بيع الفضولي إذا أجازه المالك فإنما له المطالبة عليه وإن لم يقبض الثمن لأنه كالوكيل خلافًا لد وانظر لو فات عنده بسماوي ومفهوم تعديًا أنه إن هدمه لا تعديًا فكهدم المكري يأخذه فقط إن لم يبعه فإن باعه فليس له إلا ثمنه وإن كان قائمًا وبه جزم د لأنه ذو شبهة أقوى من المكتري فلم يجعل كالفضولي بالنظر للمستحق
موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٩ ص ٢٥٨
* (فَرْعٌ)
فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي تَصَرُّفِ الْفُضُولِيِّ بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ قَدْ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «بيع الفضولي»
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.