رجوع من ضمن دين غيره أو أداه دون إذن المدين عليهلا يحق له الرجوع بما أدى، لأن الكفالة بغير أمر المدين تبرع بقضاء دين الغير فلا تحتمل الرجوع.
لا يرجع
المالكية
رجوع من ضمن دين غيره أو أداه دون إذن المدين عليهيثبت له حق الرجوع إن كان بقصد الرفق بالمدين، فإن قصد إضراره بسوء طلبه وحبسه لعداوة فلا رجوع عليه، ويرجع على رب الدين.
يرجع بشرط
الشافعية
رجوع من ضمن دين غيره أو أداه دون إذن المدين عليهلا رجوع له إن انتفى الإذن في الأداء والضمان، لأنه متبرع، ولأن النبي ﷺ صلى على الميت بضمان أبي قتادة.
(الثالث الرجوع ومن أدى دين غيره بغير اذنه لم يرجع * وان أدى بشرط الرجوع واذنه رجع * وان أدى بالاذن دون شرط الرجوع فوجهان * والضامن يرجع ان ضمن وأدى بالاذن * وان استقل بهما لم يرجع * وان ضمن دون الاذن وأدى بالاذن فالصحيح أنه لا يرجع وان ضمن بالاذن وأدى بغير الاذن عن مطالبة فيرجع (و) وان ابتدأ فوجهان) * الغرض الآن بيان الموضع الذى يستحق الضامن الرجوع على الاصيل بالمغروم والذى لا يستحق وقدم عليه الكلام في أن من أدى دين الغير من غير ضمان متى يرجع وتفصيله أنه ان أداه بغير إذن المديون لم يكن له الرجوع لانه متبرع بما فعل ويخالف مالو أوجر طعامه للمضطر حيث يرجع عليه وان لم يأذن المضطر لانه ليس متبرعا بل يجب عليه اطعام المضطر استبقاء لمهجته ويخالف الهبة فان في اقتضائها الثواب خلاف يذكر في موضعه لان الهبة متعلقة باختيار المتهب ولا اختيار للمديون ههنا وعن مالك يثبت له الرجوع الا إذا أدى العدو دين العدو فانه يتخذه ذريعة إلى ايذائة بالمطالبة وأن أداه باذن المديون فان جرى بينهما شرط الرجوع والا فوجها
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.