الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الرضاع من الذمية
هل يحرّم رضاع المسلم من امرأة ذمية بناتها وفروعها وأصولها كما في المسلمة؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
ارتضاع المسلم من ذمية رضاعًا محرِّمًا يحرّم بناتها وفروعها وأصولها كالمسلمة، لأن النصوص لم تفرق بين مسلمة وكافرة
يحرّمالشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
ارتضاع المسلم من ذمية رضاعًا محرِّمًا يحرّم بناتها وفروعها وأصولها كالمسلمة، لأن النصوص لم تفرق بين مسلمة وكافرة
يحرّمنص المسألة
رَضَاعُ الْكُفَّارِ: ٣٥ - إِنِ ارْتَضَعَ مُسْلِمٌ مِنْ ذِمِّيَّةٍ رَضَاعًا مُحَرِّمًا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ بَنَاتُهَا وَفُرُوعُهَا كُلُّهُنَّ وَأُصُولُهَا كَالْمُسْلِمَةِ؛ لأَِنَّ النُّصُوصَ لَمْ تُفَرِّقْ بَيْنَ مُسْلِمَةٍ وَكَافِرَةٍ، وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَلاَ تَأْبَى ذَلِكَ قَوَاعِدُ الْمَذَاهِبِ الأُْخْرَى (١) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
يحرّملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
يحرّملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.