فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم الرفث في الاعتكاف

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يحرم الرفث في الاعتكاف؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الرفث في الاعتكاف محرَّم، لقوله تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد}

محرَّم
المالكية

الرفث في الاعتكاف محرَّم، لقوله تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد}

محرَّم
الشافعية

الرفث في الاعتكاف محرَّم، لقوله تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد}

محرَّم
الحنابلة

الرفث في الاعتكاف محرَّم، لقوله تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد}

محرَّم

نص المسألة

الرَّفَثُ فِي الاِعْتِكَافِ: ٤ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الرَّفَثَ فِي الاِعْتِكَافِ مُحَرَّمٌ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} (٤) فَإِنْ جَامَعَ مُتَعَمِّدًا فَسَدَ اعْتِكَافُهُ بِإِجْمَاعِ أَهْل الْعِلْمِ؛ لأَِنَّ الْجِمَاعَ إِذَا حُرِّمَ فِي الْعِبَادَةِ أَفْسَدَهَا كَالْحَجِّ وَالصَّوْمِ. وَاخْتَلَفُوا فِي الْجِمَاعِ نَاسِيًا، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، إِلَى أَنَّهُ إِنْ جَامَعَ الْمُعْتَكِفُ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا بَطَل اعْتِكَافُهُ؛ لأَِنَّ مَا حُرِّمَ فِي الاِعْتِكَافِ اسْتَوَى عَمْدُهُ وَسَهْوُهُ فِي إِفْسَادِهِ كَالْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ جَامَعَ نَاسِيًا فَلاَ يَبْطُل اعْتِكَافُهُ. أَمَّا التَّقْبِيل وَاللَّمْسُ بِشَهْوَةٍ فَهُوَ حَرَامٌ، وَيَفْسُدُ اعْتِكَافُهُ إِنْ أَنْزَل لِعُمُومِ آيَةِ: {وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} أَمَّا إِنْ كَانَ ذَلِكَ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ مِثْل أَنْ تَغْسِل رَأْسَهُ أَوْ تُنَاوِلَهُ شَيْئًا فَلاَ بَأْسَ بِهِ (١) . لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ يُدْنِي رَأْسَهُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَتُرَجِّلُهُ. (٢) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (اعْتِكَاف) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «رفث» ج ٢٢ ص ٢٧٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

محرَّم

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٢ ص ١١٥

وَلَوْ جَامَعَ فِي حَالِ الِاعْتِكَافِ فَسَدَ اعْتِكَافُهُ؛ لِأَنَّ الْجِمَاعَ مِنْ مَحْظُورَاتِ الِاعْتِكَافِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ قِيلَ: الْمُبَاشَرَةُ كِنَايَةٌ عَنْ الْجِمَاعِ كَذَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ أَنَّ مَا ذَكَرَ اللَّهُ ﷿ فِي الْقُرْآنِ مِنْ الْمُبَاشَرَةِ وَالرَّفَثِ وَالْغَشَيَانِ فَإِنَّمَا عَنَى بِهِ الْجِمَاعَ لَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَيِيٌّ كَرِيمٌ يُكَنِّي بِمَا شَاءَ؛

المالكية

محرَّم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

محرَّم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

محرَّم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.