الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
زيادة ثمن البيع عن التقويم
هل تجب الزكاة في زيادة ثمن السلعة عن قيمتها التي أُخرجت الزكاة على أساسها؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
الزيادة في ثمن السلعة المبيعة عن قيمتها التي قُوِّمت للزكاة لا زكاة فيها وهي ملغاة، لاحتمال ارتفاع السوق أو رغبة المشتري؛ فإن تحقق غلطه في التقويم لم تُلغَ.
لا زكاةالشافعية
الزيادة في ثمن السلعة المبيعة عن قيمتها التي قُوِّمت للزكاة لا زكاة فيها عن الحول السابق
لا زكاةالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
زِيَادَةُ سِعْرِ الْبَيْعِ عَنِ السِّعْرِ الْمُقَدَّرِ: ٩١ - إِنْ قَوَّمَ سِلْعَةً لأَِجْل الزَّكَاةِ وَأَخْرَجَهَا عَلَى أَسَاسِ ذَلِكَ، فَلَمَّا بَاعَهَا زَادَ ثَمَنُهَا عَلَى الْقِيمَةِ، فَقَدْ صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ لاَ زَكَاةَ فِي هَذِهِ الزِّيَادَةِ بَل هِيَ مُلْغَاةٌ؛ لاِحْتِمَال ارْتِفَاعِ سِعْرِ السُّوقِ، أَوْ لِرَغْبَةِ الْمُشْتَرِي، أَمَّا لَوْ تَحَقَّقَ أَنَّهُ غَلِطَ فِي التَّقْوِيمِ فَإِنَّهَا لاَ تُلْغَى لِظُهُورِ الْخَطَأِ قَطْعًا. وَكَذَا صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَنِ التَّقْوِيمِ لاَ زَكَاةَ فِيهَا عَنِ الْحَوْل السَّابِقِ (٣) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا زكاةموضعها في«شرح الخرشي» ج ٢ ص ١٩٨
(ص) ثُمَّ زِيَادَتُهُ مُلْغَاةٌ بِخِلَافِ حُلِيِّ التَّحَرِّي (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمُدِيرَ إذَا قَوَّمَ سِلَعَهُ وَقْتَ تَقْوِيمِهَا ثُمَّ بَاعَ بِزِيَادَةٍ عَلَى مَا قُوِّمَتْ بِهِ فَإِنَّ زِيَادَتَهُ مُلْغَاةٌ لَا تُزَكَّى لِاحْتِمَالِ ارْتِفَاعِ سُوقٍ أَوْ رَغْبَةِ مُشْتَرٍ فَلِذَا لَوْ كَانَتْ لِتَحَقُّقِ الْخَطَأِ لَا تُلْغَى
الشافعية
لا زكاةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.