الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
نقل زكاة الفطر من بلدها
هل يجوز نقل زكاة الفطر من البلد الذي وجبت فيه إلى بلد آخر؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
نقل الزكاة من البلد الذي وجبت فيه إلى غيره لا يجوز إلى مسافة تُقصر فيها الصلاة، ولو كان النقل لرحم أو شدة حاجة أو لاستيعاب الأصناف
لا يجوزنص المسألة
نَقْل زَكَاةِ الْفِطْرِ: ١٧ - اخْتُلِفَ فِي نَقْل الزَّكَاةِ مِنَ الْبَلَدِ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ إِلَى غَيْرِهِ، وَتَفْصِيلُهُ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (زَكَاة) . زَلْزَلَةٌ انْظُرْ: صَلاَةَ الْكُسُوفِ، وَصَلاَةَ الْجَمَاعَةِ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ويشترط في الساعي ما يلي» ج ٢٣ ص ٣٤٥
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
لا يجوزموضعها في«كشاف القناع» ج ٥ ص ٩٥
(ولا يجوز نَقْلُها) أي: الزكاة (عن بلدِها إلى ما تُقصرُ فيه الصلاة، ولو) كان النقل (لرَحِمٍ، وشدة حاجة، أو لاستيعاب الأصناف) والساعي وغيره سواء، نص على ذلك ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ حين بعثه إلى اليمن :"أخبرهُم أن عليهمْ صدقةً تؤخذُ من أغنِيَائِهمْ فتُردُّ في فقرَائهم". متفق عليه . وعن طاوُس
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.